ما حمله المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية من دلالات

بالرغم من الحصارِ السّياسي المفروض على مجلس سوريا الديمقراطية لمنعه من المشاركة في المؤتمرات والمحافل السياسيّة الدولية الخاصة بالأزمة السورية، وبالرغم من المحاولات المستمرة من قبل أطراف عديدة لقطع الطريق أمام المشروع الديمقراطي الذي يدعو إليه، إلّا أنّ مجلس سوريا الديمقراطية أثبت بالعمل الجاد والحثيث أنّه القوة الوحيدة التي تمثل تطلّعات السوريين بالحرية والانعتاق والتخلّص من آلة القتل والحرب والدمار. وما شهده المؤتمرُ الرّابع لمجلس سوريا الديمقراطية من الحضور الكثيف من خلال مشاركة 300عضو يمثلون الأحزاب السياسية والأفراد وممثلين عن الفعاليات الاجتماعيّة والمنظمات النّسوية والمدنيّة وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى انضمام العديد من القوى والشخصيات السياسية والاجتماعية من أغلب المناطق السورية إلى هذا المؤتمر، يثبت أنّ مجلس سوريا الديمقراطية سيكون نواةَ الحلّ للأزمة السورية والمظلّة التي تجمع السوريين.

يأتي انعقادُ هذا المؤتمر بعد أيام من مصادقة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا على العقد الاجتماعي الجديد الذي حمل رسائل إلى الداخل والخارج، وخاطب المهتمّين بحلّ الازمة، ليؤكّد على هذه الرسائل ويعمل على توحيد صفوف السورين؛ حيث شهد المؤتمر الإعلانَ عن انضمام قوى وشخصيات سياسية إلى المجلس، كـ (حركة الشباب السوري) و(حزب الوطنيين الأحرار) و(مجلس إدلب الخضراء) و(مؤتمر الإسـلام الديمقراطي) و(حركة المقاومة الثورية الشعبية)، ومن الشخصيات التي انضمّت الى مسد المعارض محمود المسلط، الذي انتخب رئيساً مشتركاً للمجلس بدلاً من رياض درار. إضافة إلى آخرين، مثل بشار عبدو، والشيخ هفل عبود جدعان الهفل أحدُ وجهاء قبيلة البكارة العربية، ومحمد عبود السلطان شيخ عشيرة الخواتنة، وأحمد الدّاشر المنحدر من ريف حماة.

وما يؤكّد أنّ مجلس سوريا الديمقراطية هو المحور الأساسي لحلّ الأزمة السوريّة، أنّه القوة الوحيدة التي تحمل مشروعاً ديمقراطياً لحلّ الأزمة السوريّة والدعواتُ المستمرّة من قبله للحوار السوري–السوري، وانفتاحُه على جميع الأطراف السورية، وإيمانُه بلغة الحوار والحل السياسي للأزمة السورية، والعمل الحثيث لجمع السوريين على طاولة واحدة.

وجاء المؤتمر الرابع تأكيدًا على ذلك من خلال الحضور السياسي والمجتمعي، والتعديلات التي شهدها النظام الداخلي أخرجت مجلس سوريا الديمقراطية من إطار شمال وشرق سوريا إلى المستوى السوري العام، كما تم تغيير هيكلية مجلس سوريا الديمقراطية، وطرحه لخارطة الطريق لحل الأزمة السورية، والتي تتألف من 9 بنود رئيسية:

• وقف إطلاق النار بإشراف ومراقبة دولية.
• إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين.
• إخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، وإنهاء جميع أنواع الاحتلال.
• رفع الحصار عن جميع المناطق السورية من كل الجهات العسكرية.
• رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
• العمل على عقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي يمثل كافة مكونات الشعب السوري.
• تشكيل حكومة انتقالية بكامل الصّلاحيّات.
• إيقاف العمل بالدستور الحالي.
• تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.

 كلّ ما سبق يؤكّد أنّ مجلس سوريا الديمقراطية جاء لإحياء مشروع حلّ الازمة السورية على أساس القرار الأممي 2254 الذي بات منسيّا من قبل الأطراف التي طالما تغنّت بالعمل على حل ّالأزمة السورية، ولكنّها توقّفت عند حدود مصالحها.

ويمكن القول إنّ المؤتمر الرابع ومن خلال المشاركة الواسعة والدعم الجماهيري على المستوى السوري قد كسر العزلة السياسة التي فرضت عليه -من قبل القوى التي كانت تحاول أن تنفي دوره ووجوده- ليصبح (مسد) قوةً أساسيّة وفعّالة والأمل المنشود للسورين في كامل الأراضي السورية.

كما يمكن القول بأنّ المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية هو بمثابة الخطوة أو اللبنة الأولى نحو بناء سوريا ديمقراطية لامركزية، سوريا تتّسع لجميع السوريين.

المقالة تعبر عن رأي الكاتب