الشيخ مقصود والأشرفية بداية للحلول الجذرية

مع وصول ما كانت تُعرَف بحكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وخلال أحد عشر يوماً فقط إلى دمشق واستلامها حكم البلاد ولغاية اليوم؛ لم يقتنع أحد لا من السياسيين ولا من المتابعين ولا حتى من عامة الشعب بالسيناريو الحاصل لتحرير البلاد من حكم البعث البائد، بل على العكس تماماً؛ فهي لم تكن سوى خطوة لتغيير بعض الوجوه في القيادة فحسب، أمّا الفكر الشوفيني والقومي الضيّق، مضافاً إليه الإسلامي الراديكالي المتشدّد الذي رضع من ثدي القاعدة فقد أصبح عالة على السوريين المنهكين أصلاً من تبعات الفوضى التي خلّفتها صراعات السنين الأربعة عشرة الماضية.

سوريا من الصوملة إلى الأفغنة:

خلال الأزمة السورية وبعد عسكرتها تشكّلت الكثير من الجماعات والفرق والجيوش على جغرافية البلاد، منها ما هو وطني ومنها ما هو دخيل ومنها ما هو راديكالي ومنها ما هو إسلامي متشدّد، وتمثّلها السلطة المؤقّتة حالياً، والقائمة بالأساس بالدور الوظيفي ولمدة محدودة (وإن طالت). ويتبيّن كل ذلك من خلال عدم تقبّل المجتمع السوري لا لهذا الفكر ولا لهؤلاء الأشخاص، ويترسّخ كل ذلك أيضاً في أكثر من محطة؛ من أحداث الساحل السوري إلى أحداث الجنوب، وليس أخيراً ما حدث في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. إنّ فكرة التحوّل من الصراع الداخلي بين فصائل متناقضة فكرياً إلى فكرة تقسيم الجغرافية السورية وكنوع من تقسيم الغنائم فيما بينها، تُعدّ من أسوأ الأفكار، وخيانة كبرى لكل التضحيات التي قدمها هذا الشعب في سبيل الحرية والكرامة.

 السلطة الحالية ذات التوجّه الإسلامي المتشدّد تحاول بكل الطرق تطبيق تجربة حركة طالبان أفغانستان في سوريا، على أنّه النموذج الأنسب لسيطرة الطائفة السنّية على البلاد ومقدّراتها، ومن خلال إرضاء الفصائل المندمجة معها شكلاً لا مضموناً تحاول زجّ المجتمع السوري في صراعات هامشية أو جانبية للتغطية على فشلها طوال الفترة الماضية، وتخلق ما بين الفينة والأخرى أحداثاً يكون المدنيون السوريون الضحية الأولى فيها.

الهيمنة التركية على القرار السوري هي المشكلة الأساس:

لم يعد خافياً على أحد أن مراضاة الإسرائيليين أصبح من أولويات القائمين على الملف السوري، والذين يطلبون ويفرضون على السلطة الحالية الرضوخ لذلك، وتتصدّرهم من الدول الإقليمية المملكة العربية السعودية التي تضخّ الأموال للاستثمار في الحكومة الناشئة، ويتبين كل ذلك من خلال الترتيبات التي قامت بها للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض مع الرئيس السوري المؤقت، ومن ثم الترتيب للّقاء به في البيت الأبيض لإضفاء الشرعية الدولية على هذه القيادة، وترسيخ وتثبيت جميع التواقيع التي سيقوم بتوقيعها فيما بعد، كل ما سبق لم يعجب القطب المقابل الذي يريد قيادة العالم الإسلامي السنّي في العالم، تركيا بطبيعة الحال، والتي تسيطر فعلياً على أكثر من فصيل مسلّح في سوريا من الذين اندمجوا مع الجيش السوري شكلاً وبقوا على الولاء للسلطان العثماني الجديد مضموناً، فعملياً لا تسيطر وزارة الدفاع على أكثر من ستة عشر فصيلاً مسلّحاً من أصل اثنين وعشرين، يشكلون نواة ما يُعرف بالجيش السوري الجديد، والذي لا يستند بالأساس إلى عقيدة وطنية أو أهداف مشتركة للوطن السوري، تُضاف إلى كل ما سبق أحداث قصر الشعب عشية رأس السنة الماضية، والتي لم تتوضّح معالمه بعد والتي كانت نتيجة عدم رضى الوصي العثماني أساساً عن السلطة الحالية، بالإضافة إلى الاجتماع الأخير في العاصمة الفرنسية باريس والتي لم يحضرها وزير الخارجية التركي بشكل مباشر بل نقل إليه، عبر رجاله، مضمون الاتفاق ما بين الحكومة المؤقتة الحالية وإسرائيل برعاية أمريكية – فرنسية؛ كل ما سبق يظهر الفشل التركي في الملف السوري والذي يحاول في كل مرة التغطية على هذا الفشل بتوغّل جديد في الأراضي السورية، أو افتعال فتنة جديدة ما بين مكوناتها، وتبين كل ذلك هذه المرة في أحداث حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الأغلبية الكردية.

 ممّا لا شكّ فيه أنّه بعد سقوط النظام البعثي البائد لم تعد سوريا تشكّل الخطر الجوهري على دول الجوار الإقليمي كما كانت في السابق؛ وبالتالي لم تعد هذه الدول الإقليمية أو بالأصح المجاورة والمحاذية تأبه، وترى نفسها غير معنية أساساً بما يحصل في الداخل طالما أنّه لن يخرج من الجغرافية السورية:

–        إيران خسرت ذراعها الأساسي في سوريا، وبالتالي الفصائل الموالية لها في العراق خسرت معها الحليف السوري والممر البرّي الواصل مع لبنان.

–        الأردن ارتاحت جزئياً (في الوقت الحالي) من تجارة الكبتاغون القادمة من الأراضي السورية وعمليات التهريب عبر أراضيها لدول الخليج.

–        لبنان تخلّصت من الهيمنة السورية على سيادتها، إلّا أنّ النظام السوري الجديد صاحب الفكر السلفي ومع حزب الله اللبناني (الشيعي)  والضغوط الإسرائيلية، قد يؤدّي بلبنان للدخول في صراع من نوع جديد.

–        إسرائيل دمرت جميع الترسانة العسكرية التي كان من الممكن أن تسيطر عليها الحركات الجهادية (النظام السوري الجديد)، ولضمان أمنها (حسب زعمها) احتلت بشكل مباشر المناطق الجغرافية الاستراتيجية المطلة على دمشق ومراكز القرار.

–        تركيا الوحيدة التي ما زالت تتدخّل بشكل مباشر في الملف السوري، ومعظم خوفها بطبيعة الحال من الفوبيا الكردية.

التفاوض تحت النار ومصير اتفاقية العاشر من آذار:

الولايات المتحدة الامريكية التي ترى في نفسها الشرطي الذي يقود العالم، تنظر إلى ما يحدث في  الشيخ مقصود والأشرفية وتقف موقف المتفرج لا أكثر، فقوات سوريا الديمقراطية حليفتها وشريكتها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والسلطة السورية الجديدة المؤقتة أيضاً حليف جديد مؤقت وتحت الاختبار ومدعوم من حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وهي المملكة العربية السعودية، وبطبيعة الحال هي أساساً غير آبهة بكمية البؤس الذي يعيشه الشعب السوري؛ فبالمحصلة الولايات المتحدة الأمريكية – خاصةً مع وجود الرئيس الحالي – هي شركة استثمارية تنظر للأمور من زاوية  الربح والخسارة.

إنّ التعايش مع هذه القوى الراديكالية والعقلية المتزمّتة ربما يكون شبه مستحيل في ظل مشروعَين متناقضَين كلياً، فمشروعها يعتمد على الدين والمذهب كأساس لقيادة الدولة والمؤسسات، في حين أنّ مشروع الإدارة الذاتية والقوى الديمقراطية يعتمد على مدنية الدولة وفصل المؤسسات عن الدين وإبقائه ضمن حدود المسجد أو الكنيسة.

إنّ الهجمة الهمجية التي قامت بها السلطة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية هي هجمة مركّزة، وتستهدف المشروع الديمقراطي، وتنفيذ سياسة تركيا في عملية التغيير الديمغرافي في الشمال السوري، وليس فقط الرغبة بالسيطرة على حيّين محاصرَين بالأساس ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً، إنّ سقوط أو عدم سقوط هذين الحيَّين بطبيعة الحال ليست نهاية العالم، ولكنها بكل تأكيد وصمة عار على جبين الدول التي تدّعي الديمقراطية والمدنية والتعدّدية، ومما لا شك فيه أنّه سيكون لكل ما حدث ويحدث وسيحدث في قادم الأيام في هذين الحيّين تبعات وارتدادات على كل بنود الاتفاقية الموقّعة في العاشر من آذار من العام المنصرم ما بين القيادتين، إنّ التقسيم الجغرافي على أساس قومي وطائفي لكامل الجغرافية السورية؛ كالكرد في شمال وشرق سوريا، والدروز في الجنوب، وحصر العلويين في الساحل، وتمركز القوى الراديكالية السنية في شمال غرب ووسط البلاد؛ يشكّل بشكل طبيعي نوعاً من اللامركزية ولكن ليس على أساس ديمقراطي أو توافقي، بل على العكس تماماً، سيخلق المزيد من الشرخ في بنية المجتمع السوري في قادم الأيام.