التحول الصعب في القضية الكردية ( عملية السلام بين الكرد والترك )
د. مرشد اليوسف
حين وُلدت الجمهورية التركية من رماد الإمبراطورية العثمانية عام 1923 كانت محمّلة برغبة جامحة في القطيعة مع الماضي وبناء أمّة تركية حديثة، موحّدة وعلمانية، هذا المشروع قاده مصطفى كمال أتاتورك، واضعًا حجر الأساس لأيديولوجيا قومية صارمة، عُرفت بالكمالية، وجوهرها الأمة الواحدة، واللغة الواحدة، والثقافة الواحدة، وفي هذا السياق؛ لم يكن يُعترف بالكرد كهوية إثنية مستقلة، بل على العكس من ذلك؛ فقد صُوِّر الكرد كأتراك الجبال ضمن خطاب إنكاري ممنهج، واختفت كلمة كرد من الخطاب الرسمي، ومن كتب التاريخ، ومن المناهج الدراسية، بل وحتى من سجلات الدولة؛ وهكذا بدأت ملامح ما يمكن تسميته بـ السوسيولوجيا المكبوتة، أي تلك التي يُمنع وجودها مؤسساتيًا، ولكنها تُنتج ذاتها في الصمت، في العائلة، في الأغنية، وفي الجيل.
لقد اتّخذت الدولة الكمالية موقفًا إقصائيًا حادًا حيال التنوّع العرقي، ليس فقط عن طريق القانون، بل من خلال إعادة هندسة الفضاء العام؛ فمع سياسة تتريك الأسماء، ومنع اللغة الكردية في التعليم والإعلام، وتغيير أسماء القرى والمناطق ذات الطابع الكردي، نشأ جيلٌ كامل لا يُسمَح له بالتعبير عن ذاته إلّا عبر قنوات التماهي مع الدولة.
وضمن هذا السياق؛ شكّلت القضية الكردية في تركيا واحدة من أعقد المسائل السوسيولوجية والسياسية في الشرق الأوسط الحديث. ومنذ تأسيس الجمهورية التركية، سعت الدولة إلى بناء هوية قومية أحادية الطابع، قامت على مركزية اللغة والثقافة التركية، متجاهلة التنوّع العرقي والإثني في البلاد، وفي مقدّمتهم الكرد الذين يشكّلون ثاني أكبر قومية بعد الأتراك.
في ظل هذا الإقصاء الممنهج، تشكّلت ثقافة كردية مقاومة، واجهت تحديات مزدوجة؛ فمن جهة هناك عنف الدولة وآلياتها الأمنية والثقافية، ومن جهة أخرى هناك التحوّلات البنيوية داخل المجتمع الكردي نفسه؛ ممّا أفرز ديناميكيات متجدّدة عبّرت عن ذاتها بأشكال سياسية وثقافية واجتماعية متنوّعة.
ومن هنا؛ لا يمكن قراءة الواقع الكردي إلّا من خلال عدسة مزدوجة؛ العدسة السياسية التي ترصد الصراع، والعدسة السوسيولوجية التي تلتقط التحوّلات العميقة في النسيج الاجتماعي والثقافي والنفسي لجماعة تقاتل منذ قرن من أجل الاعتراف بها كـشعب لا كمشكلة.
إنّ مستقبل الكرد في تركيا لا يمكن فصله عن مستقبل الديمقراطية ذاتها، وطبيعة الحياة الاجتماعية الكردية ستبقى مؤشّرًا لمدى تطوّر الدولة التركية من نموذج قومي سلطوي إلى دولة تتّسع لجميع مكوّناتها، دون تمييز أو قمع أو إنكار.
وقد أدّت السياسات الإقصائية إلى سلسلة من الثورات والتمرّدات الكردية، أبرزها ثورة شيخ سعيد عام 1925، وثورة آرارات (1927–1930)، وثورة ديرسم (1937–1938). لم تكن هذه الانتفاضات مجرد احتجاجات على الظلم، بل كانت تعبيرًا عن توقٍ جمعي للكرامة وللوجود وللاعتراف بالهوية الكردية؛ ولكنها ُجوبهت بقمع شديد، وقُتل فيها عشرات الآلاف، وهُجّرت قرى بأكملها؛ ممّا ساهم في خلق ذاكرة جمعية كردية متخمة بالقهر والانكسار. وكان لذلك أثراً سلبياً عميقاً على البنية الداخلية للمجتمع الكردي.
وحين دخلت تركيا عهد التعدّدية الحزبية بعد الحرب العالمية الثانية، بدا للوهلة الأولى أنّ البلاد تتّجه نحو مزيد من الانفتاح السياسي والاجتماعي؛ غير أنّ هذا الانفتاح كان نسبيًا، ولم يشمل الهامش الكردي الذي بقي أسير الرقابة والتهميش؛ خلال هذه الفترة، شهد المجتمع الكردي تحوّلات اجتماعية دقيقة، لم تكن بالضرورة دراماتيكية، لكنّها كانت عميقة التأثير؛ حيث بدأت موجات من الهجرة الداخلية من الأرياف الكردية إلى المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأضنة، على أمل الحصول على فرص اقتصادية أفضل. وفي قلب هذه الهجرات حدث احتكاك جديد بين المجتمع الكردي والفضاء التركي الحضري؛ إلّا أنّ هذا الاحتكاك لم ينتج عنه اندماج فعليّ، بل نتج عنه مزيد من التمايز؛ حيث بدأت تظهر أحياء كردية شبه مغلقة في أطراف المدن، حاملة معها لغتها ولهجتها وهمومها الطبقية والقومية.
تميّزت هذه المرحلة أيضًا بصعود حركات فكرية جديدة في تركيا، وعلى رأسها الماركسية، ووجد العديد من المثقفين الكرد في الأيديولوجيا اليسارية أداة لتحليل واقعهم الاجتماعي والسياسي، دون الاصطدام المباشر بالمحظورات القومية، ومن خلال منابر مثل حزب تيب (حزب العمال التركي) ومن خلال الصحف والمجلات الثقافية، بدأ الخطاب الكردي يتسلّل مجدّدًا إلى المجال العام، لكن غالبًا ضمن قوالب تركية أو شيوعية عمومية؛ ومع ذلك لم يتوقّف الضغط المؤسساتي؛ فكان كل من يجرؤ على استخدام اللغة الكردية أو الإشارة إلى الحقوق القومية يُلاحَق بتهمة الانفصال أو تهديد وحدة الأمة.
التحوّل الأبرز خلال هذه الفترة كان في تكوّن طبقة من الطلاب والجامعيين الكرد الذين بدؤوا في التشكيك بالبنية القومية للدولة التركية، وراحوا يبحثون في التاريخ واللغة والفولكلور الكردي لإعادة بناء وعيهم الجمعي؛ وكانت هذه البذور الثقافية والسياسية بمثابة الأرض التي نمت عليها لاحقًا الحركات الكردية الأكثر تنظيمًا في الثمانينيات، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني.
وبحلول نهاية السبعينات، كان المجتمع الكردي في تركيا قد صار أكثر وعيًا بقضيته، لكن دون أن يمتلك بعدُ الأدوات الفعلية لتغيير واقعه، وكانت الهويات الكردية تتبلور داخل جماعات شبابية يسارية، وفي المساجد، وفي البيوت، ولكنّها لم تتحول بعدُ إلى مشروع سياسي مستقل.
وهكذا، كانت هذه الفترة مرحلة تشكّل داخلي متوتّر، يُمكن وصفها بأنّها مرحلة ما قبل الانفجار؛ حيث تكدّست عوامل الانفصال الرمزي عن الدولة، وتعمّق الشعور بالتمييز وانبثقت رغبةٌ شبابية بكسر الصمت التاريخي الطويل. وفي المقابل؛ ظلّ الخطاب الرسمي التركي أسير مقولة التهديد الكردي، متمسّكًا بقراءة أمنية للمسألة، غير قادر على إنتاج مقاربة مدنية ديمقراطية تستوعب التعدّد؛ فكلّ انفتاح جزئيّ، سرعان ما تم التراجع عنه أمام منطق الدولة العميقة والخوف الوجودي.
وفي صباح الثاني عشر من أيلول 1980، استيقظت تركيا على انقلاب عسكري جديد وقمع جديد. وفي ظل هذا القمع تبلورت تجربة سياسية كردية ثورية جديدة؛ تمثلت بحزب العمال الكردستاني وقيادة الزعيم عبد الله أوجلان. ولم يكن الحزب فقط تنظيمًا عسكريًا، بل كان مشروعًا ثوريًا متكاملًا يقوم على فلسفة تحرّر قوميّ وطبقيّ في آنٍ معًا، ممزوجًا بخطاب ماركسي- لينيني مشبع بالرمزية الثورية العالمية. وقد أعلن الحزب الكفاح المسلح ضد الدولة التركية عام 1984، لتبدأ مرحلة جديدة كليًا في علاقة الكرد مع الجمهورية؛ حيث تحوّلت مناطق كردستان باكور، وخاصة في الجنوب الشرقي، إلى ساحات حرب مفتوحة.
ومع أنّ الحزب الكردستاني قد لقي دعمًا شعبيًا متفاوتًا، إلّا أنّ الدولة ردّت بتشديد غير مسبوق في سياسات التجريم والإنكار، وأطلقت يد الجيش وقوات الأمن في حرب شاملة طالت المدنيين قبل المسلحين. وفي هذا المناخ تغيّرت بنية المجتمع الكردي بشكل عميق؛ وبدأ الريف الكردي يفرغ من سكانه، فيما شهدت المدن الكبرى موجة نزوح كردي كثيفة، أسّست لتجمّعات كردية ضخمة في أطراف إسطنبول وأضنة ومرسين. هذه الموجات ساهمت في إعادة تشكيل الوعي الكردي؛ إذ باتت الهجرة الداخلية لا تعني فقط الانتقال الجغرافي، بل الانخراط في طبقات جديدة من التهميش والتسييس، حيث تعايشت البطالة، والقهر الطبقي، والانتماء القومي المكبوت في الحارات الضيقة. لقد أسهم هذا الوضع في ميلاد جيل جديد من الكرد المسيّسين، ممّن لم يعرفوا سوى القمع والرقابة والهوية المحرّمة. وتطوّر هذا الجيل في ظل خطاب ثوري عنيف، يرى في الدولة التركية قوة استعمار داخليّ، ويرى في المقاومة المسلحة السبيل الوحيد للخلاص؛ وهكذا بدأت الحياة الاجتماعية الكردية تتحوّل من حياة المقاومة الصامتة إلى التمرّد العَلَني.
وفي مقابل ذلك؛ كانت الدولة تصرّ على خطاب الوطن الواحد، الأمة الواحدة، وتتعامل مع كل كردي كتهديد محتمَل، وهو ما عمّق من تجربة الاغتراب القومي. ومن جهة أخرى، بدأت محاولات كردية للدخول في الحياة السياسية القانونية، عبر أحزاب صغيرة غالبًا ما كانت تُحلّ بأحكام قضائية؛ ممّا رسّخ قناعة لدى شريحة واسعة من الكرد أنّ الوسائل الديمقراطية لا تنجح في تركيا، وأنّ الكفاح المسلح وحده يُسمِع الصوت.
وفي أواخر التسعينات، ومع اعتقال الزعيم عبد الله أوجلان في كينيا عام 1999 في عملية استخباراتية درامية، دخلت الحركة الكردية في منعطف جديد؛ فقد شكّل اعتقال السيد أوجلان لحظة مأساوية، لكنّها أيضًا أطلقت ديناميات مراجعة فكرية عميقة داخل الحركة. لقد كانت هذه الحقبة أشبه بمِرجل يغلي؛ حيث عنف الدولة، وعنف الحركة، والتشريد الجماعي، وبروز هوية كردية حادّة ومسيّسة، ترفض الصمت، وتتحدّى شروط الإنكار.
شكّل اعتقال السيد عبد الله أوجلان عام 1999 نهاية فصلٍ، وبداية فصلٍ مختلف في التاريخ السياسي والاجتماعي للكرد في تركيا؛ ففي الوقت الذي اعتبر فيه الكثيرون أنّ الحركة الكردية قد فقدت بوصلتها، حدث العكس تمامًا؛ حيث دخلت الحركة في مرحلة مراجعة فكرية وجذرية، قادها أوجلان نفسه من داخل سجنه في جزيرة إيمرالي، وبدأت تتبلور أطروحة جديدة تقوم على مبدأ “الأمة الديمقراطية” بدلاً من الدولة القومية، وعلى اللامركزية بدلًا من الانفصال، وعلى التحوّل الاجتماعي بدلًا من الكفاح المسلح.
في هذه المرحلة تبلورت ملامح تحوّل مزدوج في الحياة الاجتماعية والسياسية الكردية. وكذلك ملامح تحوّل فكري داخل الحركة الكردية نفسها؛ من خطاب ثوري تقليدي إلى خطاب ديمقراطي- تحرري جديد يتّكئ على مفاهيم مثل النسوية والبيئة والديمقراطية التشاركية وحقوق المكوّنات، بما يتجاوز الانتماء العرقي الصِرف؛ وقد شكّل هذا الخطاب نواة لظهور مجتمع مدنيّ كردي ناشط، ومبادرات ثقافية وفنية، ومدارس كردية سرّية، ومجلات ومنصّات تتحدّث بجرأة عن القومية والقمع والتعدّد؛ وعلى ضوء ذلك حدث تحوّل في علاقة الدولة بالحقل الكردي أيضاً، تجلّى في بدايات ما عُرف لاحقًا بعملية السلام أو الانفتاح الكردي.
فقد بدا أن حكومة حزب العدالة والتنمية، منذ استلامها الحكم عام 2002، تسعى لإعادة تعريف العلاقة مع الكرد ضمن مشروع إصلاح ديمقراطي أوسع، لا سيما في ظل طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد ظهر ذلك في خطوات متفرّقة؛ مثل السماح بتدريس اللغة الكردية في معاهد خاصة، وإنشاء قناة تلفزيونية رسمية تبثّ بالكردية، وتخفيف القبضة الأمنية؛ وقد انعكست هذه التحوّلات في مظاهر غير مسبوقة من التعبير الذاتي الكردي، مثل احتفالات نوروز العلنية، والمهرجانات الأدبية، والفعاليات الثقافية في ديار بكر وماردين وهكاري وغيرها، والانتخابات البلدية التي فاز فيها الكرد بأغلبية في المدن الكردية، وتمّت إدارة البلديات بخطاب جديد يدعو إلى التعدّدية والمساواة الجندرية وحماية البيئة. لم تكن هذه المرحلة رومانسية بالكامل؛ فقد ظلت هشّة، تعتمد على توافقات ظرفية بين الدولة والحركة، ولم تُترجَم إلى تغيير دستوري حقيقي يعترف بالهوية الكردية.
وبحلول عام 2015، ومع تعثر مفاوضات السلام، وانفجار الحرب السورية وتنامي دور الكرد فيها، بدأ التحالف الهشّ بين الدولة والحركة الكردية ينهار بسرعة. وتصاعدت لغة القومية التركية مجددًا، وبدأ الإعلام الرسمي يتحدّث عن خطر التقسيم، وقوبل حزب الشعوب الديمقراطي بحملة إعلامية وقضائية شرسة رغم فوزه الكبير في انتخابات 2015م.
لقد كانت هذه المرحلة (من 1999 إلى 2015) لحظة انفتاح نسبيّ وأمل تاريخي لدى المجتمع الكردي في تركيا؛ شهد خلالها الكرد خروجًا من الجبل إلى البرلمان، ومن الهوية القومية الصلبة إلى هويات سياسية واجتماعية متعدّدة؛ ونتيجة النضال المستمر تجاوز الكرد الصورة النمطية التي رسمتها الدولة لهم كتهديد للأمن القومي، وباتوا فاعلين في الفضاء العام، يتحدّثون بلغتهم، وينتجون فنّهم، ويطالبون بحقوقهم بوصفهم مكوّنًا مؤسِّسًا في الهوية التركية المتعدّدة.
ورغم أنّ الدولة التركية ما زالت تعاني من نزعة إنكارية وإقصائية، فإنّ التحوّلات داخل المجتمع الكردي، وضمن تركيا ككل، تفرض مقاربة جديدة تتجاوز مفاهيم المركز والهامش، لتؤسّس لرؤية مواطنة تعدّدية تدمج الهويات ولا تهمّشها.
تُعَدّ دعوة دولت بهجلي، زعيم الحركة القومية التركية المتشدّد، إلى السلام حدثًا غير اعتيادي ضمن السياق الجديد بالنظر إلى مواقفه السابقة الرافضة لأي انفتاح تجاه الكرد، كما أنّ انضمام أردوغان إلى هذا الخطاب يعكس محاولة سياسية لتهيئة الأرضية لمرحلة تفاوض وسلام جديدة، أمّا إشراك السيد عبد الله أوجلان في الخطاب السياسي، وإن كان عبر الزيارات والرسائل غير الرسمية، فيُعطي دعماً قويًا لجدّية التوجّه الحكومي التركي نحو التسوية. إلّا غياب الالتزامات السياسية التركية حتى الآن يثير الانتباه؛ حيث لم تُقدّم الحكومة التركية حتى الآن تعهّدات واضحة ومعلَنة تجاه المسألة الكردية، سواء على صعيد الحقوق الثقافية أو الاعتراف بالهوية الكردية في الدستور، أو حتى السماح بالمشاركة السياسية المشروعة للقوى الكردية؛ فغياب هذه الضمانات يُقوّض عملية السلام واحتمالية تسليم السلاح أو حل الحزب نفسه بسرعة وسهولة دون “خطوة مقابل خطوة”، لأنّ منطق المقاومة الكردية في الأصل يرتكز على غياب العدالة والمساواة في الحقوق داخل النظام السياسي التركي.
وطالما أنّ حزب العمال الكردستاني قد وفى بوعده؛ فعقد مؤتمره الثاني عشر ( من 5-7 أيار الحالي) بنجاح، وأعلن إلقاء السلاح وحلّ نفسه بناء على طلب زعيمه أوجلان وموافقة جميع أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 225 عضوًا، فإنّ الكرة أصبحت في الملعب التركي؛ وعلى تركيا أن تعلن سريعا عن موقفها والتزاماتها أي “خطوة مقابل خطوة”. أمّا إذا استمرّ الغموض لدى الجانب التركي وانعدمت الضمانات، فإنّ حزب العمال الكردستاني سيكون بحلّ من قراره.
إنّ أيّ تحوّل إيجابي في العلاقة ما بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني سينعكس على الملف الكردي في سوريا والعراق وإيران، كما سيُعيد تشكيل العلاقة بين حزب العمال الكردستاني والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، خصوصًا في ملف العلاقة مع واشنطن ودمشق، وربّما يشجّع على تشكيل رؤية جديدة للحل الإقليمي الشامل للمسألة الكردية.
لكن؛ مع الغموض الذي يكتنف التوجّهات التركية حول عملية السلام يُثار الاستفهام حول جدّية الدولة التركية في الدخول إلى العملية السياسية الحقيقية.
