الكرد في روجافا.. شراكةٌ وطنية لا تبعيةٌ مركزية

المقالة تعبر عن رأي الكاتب

الوجود الكردي في روجافا ليس طارئاً أو مستجلباً، وإنّما هو امتداد تاريخي وجغرافي راسخ في شمال وشرق سوريا (روجافا)؛ حيث تشكّلت عبر قرون طويلة بل عبر آلاف السنين هوية ثقافية واجتماعية متماسكة.

 واليوم، وبعد أكثر من عقد على انطلاق الحراك السوري، يجد الكرد أنفسهم في موقع سياسي جديد، يتيح لهم طرح مشروع وطنيّ مختلف، يقوم على الشراكة لا على التبعية، وعلى اللامركزية لا المركزية المطلقة.

وفي هذا السياق؛ لا يبحث الكرد في روجافا عن الانضمام إلى الدولة السورية كأفرادٍ يسعون لنيل بعض الحقوق ضمن نظام مركزي جامد، وإنّما يتطلّعون إلى عقد اجتماعي جديد، تكون فيه الإدارة الذاتية الديمقراطية نموذجاً محلّياً قابلاً للتكامل مع الدولة، لا تابعاً لها.

 يسعى الكرد لأن يكونوا شركاء حقيقيين في صياغة مستقبل سوريا، من خلال مشروع سياسي ديمقراطي يضمن العدالة لكل المكوّنات القومية والدينية.

وإذا ما دخلنا في التفاصيل؛ فإنّ الكرد يشكّلون أحد أقدم المكوّنات في شمال وشرق سوريا، حيث يعود وجودهم في منطقة الجزيرة إلى العصور القديمة، وقد لعبوا أدواراً محورية في الحياة الزراعية والاجتماعية والسياسية لهذه المنطقة، إلّا أنّ السياسات القومية المتعاقبة، خاصة منذ خمسينات القرن العشرين، عملت على تهميشهم وتجريد الآلاف منهم من الجنسية السورية، وحرمانهم من حقوقهم الثقافية واللغوية والسياسية.

ورغم محاولات الطمس والإقصاء، إلّا أنّ الكرد قد حافظوا على وجودهم، وأسّسوا شبكات نضالية وثقافية وسياسية ساهمت في صيانة الهوية والانتماء.

وفي خضمّ الأزمة السورية أعلن الكرد، إلى جانب شركائهم من المكوّنات الأخرى، تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في روجافا؛ وقد مثّل هذا الإعلان مشروعًا سياسيًا يستند إلى مفاهيم اللامركزية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة الجندرية، والاعتراف بالتنوّع القومي والديني. لم يكن مشروع الكرد انعزاليًا أو انفصاليًا، بل سعى منذ البداية إلى تقديم نموذج حوكمي قابل للتكامل مع سوريا المستقبل، شريطة أن تكون تلك الدولة ديمقراطية، وتعدّدية، ولا مركزية.

ورغم تغيّر موازين القوى على الأرض، إلّا أنّ حكومة دمشق ماتزال تتبنّى خطابًا وحدويًا تقليديًا يرفض أي شكل من أشكال الحكم الذاتي، وتصرّ على عودة مؤسسات الدولة المركزية إلى كل المناطق، بما في ذلك مناطق الإدارة الذاتية. كما تطالب بضمّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري كأفراد، دون الاعتراف ببنيتها أو مشروعها السياسي.

هذا الخطاب يتجاهل التحوّلات العميقة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، ويختزل حل الأزمة في إعادة ترميم السلطة المركزية، لا في بناء عقد اجتماعي جديد يعكس التعدّدية الحقيقية للمجتمع السوري.

ويرى الكرد في روجافا أنّ سوريا المستقبل لا يمكن أن تُبنى دون شراكة سياسية حقيقية بين جميع المكوّنات؛ لذا فإنّ مقاربتهم لا تنبع من مطالب فئوية أو قومية ضيّقة، وإنّما تنبع من مشروع وطني جامع، ينادي بدستور جديد، وبلاد لكل السوريين، يعترف بحقوق الجميع، ويكفل لهم المشاركة المتساوية في إدارة البلاد.

في هذا السياق؛ يُطرح مطلب الفيدرالية أو الديمقراطية التشاركية ليس كخيار انعزالي، وإنّما كوسيلة لحماية وحدة البلاد من خلال تنوّعها، وضمان عدم تكرار أنظمة الإقصاء والاستبداد التي دفعت السوريين إلى الثورة والتمرّد.

ورغم التعقيدات إلّا أنّه لا تزال هناك إمكانية للتفاهم التاريخي بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، شريطة أن يكون هذا التفاهم مبنيًّا على:

– الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية كنموذج شرعي للحكم المحلّي.

– دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسة الدفاع الوطني بصفتها قوة رسمية تمثّل مناطقها.

– إطلاق حوار وطني شامل برعاية دولية محايدة.

– تحويل اسم الدولة السورية إلى الجمهورية السورية كرمز للاعتراف بالتعدّد القومي.

الخاتمة:

التجربة الكردية في روجافا تُعَدُّ من أنضج التجارب السياسية والاجتماعية التي برزت في سياق الحرب السورية، ومن مصلحة سوريا المستقبل أن تُدمَج هذه التجربة ضمن بنية الدولة الجديدة، لا أن تُقصَى أو تُحاصَر.

كما أنّ الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع، يُعيد صياغة العقد الاجتماعي السوري، ويفتح الباب أمام نظام سياسي لا مركزي، تعدّدي، هي المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمة السورية، وبناء دولة تستوعب كل أبنائها دون تمييز.