الاستحقاقات المطلوبة من السلطة الجديدة في دمشق

بعد سقوط نظام البعث في دمشق وتشكّل سلطة جديدة، ستكون هناك استحقاقات كبيرة ومُلحّة لمعالجة تركة الماضي وبناء مستقبل مستقرّ وعادل.
ومن أبرز هذه الاستحقاقات:
1 – العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم:
تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى المحاكمات العادلة، وتعويض الضحايا وعائلاتهم ماليًا ومعنويًا، والعمل على جبر الضرر.
2 – المصالحة الوطنية:
إطلاق برامج للمصالحة الوطنية بهدف تعزيز الوحدة وتجاوز الأحقاد بين مختلف مكوّنات المجتمع.
3 – إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وصياغة دستور جديد للبلاد:
وضع دستور يضمن الحقوق والحريات ويحترم التعدّدية السياسية.
3 – تفكيك وإصلاح المؤسسات الأمنية: تفكيك الأجهزة الأمنية القمعية وبناء أجهزة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
4 – إعادة هيكلة الجيش:
تحويل الجيش إلى مؤسسة وطنية خاضعة لسلطة مدنية، وليس أداة في يد السلطة.
4 – إعادة الإعمار والتنمية:
ترميم المدن والبنية التحتية المدمَّرة بسبب الحرب، ووضع خطط لإنعاش الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات الوطنية.
5 – اللاجئون والنازحون:
ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم، وإزالة آثار سياسة التغيير الديمغرافي.
6 – بناء نظام سياسي ديمقراطي وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة:
تنظيم انتخابات ديمقراطية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والإثنية وكافة المواطنين.
7 – حرية الإعلام والتعبير:
إلغاء القيود المفروضة على الإعلام وضمان حرية التعبير احترام الرأي الآخر.
8 – تشجيع التعدّدية الحزبية:
السماح بتأسيس أحزاب سياسية جديدة وإلغاء القوانين المقيّدة للعمل السياسي.
9 – التعامل مع المجتمع الدولي وإصلاح العلاقات الخارجية:
بناء علاقات متوازنة مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادَل.
10 – رفع العقوبات:
السعي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والعمل على استعادة الدور الإقليمي والدولي للبلاد.
11 – معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية والتعليم والصحة:
إعادة بناء النظام التعليمي والصحّي الذي تأثّر بشكل كبير خلال النزاع.
12 – المساواة والحقوق:
تعزيز حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة.
13 – إعادة الثقة المجتمعية:
معالجة الانقسامات المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
هذه الاستحقاقات تتطلّب إرادة سياسية قوية وتخطيطًا مُحكَمًا، وتعاونًا داخليًا ودوليًا لتحقيق انتقال سلس ومُستدام نحو مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.
معالجة قضايا القوميات والأقلّيات:
بعد سقوط نظام البعث في دمشق وتشكيل سلطة جديدة سيكون من الضروري معالجة قضايا حقوق الشعب الكردي والعلويين والدروز بشكل جادّ وعادل لتحقيق الاستقرار وبناء دولة قائمة على المواطنة المتساوية، والاستحقاقات المطلوبة من السلطة الجديدة تجاه هذه المكوّنات تشمل:
1 – ضمان حقوق المواطنة المتساوية:
وإلغاء التمييز وإلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية والاستثنائية بحقّ أي مكوّن، بما في ذلك التمييز العرقي والديني.
2 – إقرار المواطنة كأساس في الدستور: التأكيد على أنّ السوريين جميعًا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، بغضّ النظر عن الدين أو العرق.
3 – الاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا:
والاعتراف بالهوية الكردية وأنّ الكرد جزء أساسي من النسيج الوطني السوري
والاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية يمكن استخدامها في التعليم والإدارة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
4 – التنمية الإقليمية:
دعم المناطق ذات الأغلبية الكردية اقتصاديًا وتنمويًا لتعويض عقود من الإهمال.
5 – الاعتراف بحقوق الأقلّيات:
مع ضمان حرية المعتقَد والممارسة الدينية بدون أي تدخّل من الدولة.
6 – الاعتراف بالتنوّع الديني:
تعزيز ثقافة احترام التعدّدية الدينية، ودمج التراث المسيحي والعلوي والدرزي والإيزيدي والزردشتي وغيره في الهوية الثقافية الوطنية، وضمان مشاركة جميع المكوّنات في الحياة السياسية، وإلغاء الهيمنة الطائفية أو العرقية وبناء نظام سياسي يمنع أي مكوّن من السيطرة على الدولة.
7 – اللامركزية: تبنّي نظام لامركزي يتيح لكلّ منطقة إدارة شؤونها المحلّية بحريّة، مما يعزّز تمثيل المكوّنات ومعالجة مظالم الماضي والتعويض عن الانتهاكات وتقديم التعويضات المادية والمعنوية عن الانتهاكات التي تعرّضت لها هذه المكوّنات على يد النظام البعثي.
8 – التوثيق والمحاسبة:
توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق الكرد والعلويين والدروز والسنّة، ومحاسبة المسؤولين عنها عبر العدالة الانتقالية، وتعزيز التنمية في مناطق هذه المكوّنات، والاستثمار في البنية التحتية وإعمار المناطق التي تعرّضت للإهمال أو التدمير.
9 – بناء الثقة المجتمعية عبر الحوار الوطني الشامل:
إشراك الكرد والعلويين والدروز في عملية حوار وطني لتحديد الأولويات الوطنية والتأكيد على وحدة البلاد، وعلى أنّ التنوّع الديني والعرقي قوة وطنية، وليس عامل تقسيم.
1 – تعزيز العدالة الاجتماعية:
ضمان توزيع عادل للثروات والخدمات بين جميع المناطق.
بتصوّري أنّ التعامل مع هذه القضايا بحكمة وشفافية سيُسهم في بناء سوريا جديدة تكون دولة مدنية ديمقراطية قائمة على التعددية والمساواة، بعيدًا عن أيّ شكل من أشكال الهيمنة أو التمييز.