هيئة تحرير الشام” ومحاولات ترقيع ثوبها

تحاول هيئة تحرير الشام المصنفة ضمن لائحة” الإرهاب” إجراء ترتيبات جديدة ضمن صفوفها في مناطق نفوذها بإدلب، وأبرزها محاولة تشكيل جسم عسكري معتدل لتكون أكثر قبولاً بين القوى في الداخل والخارج بما يتناغم مع المصالح الدولية والإقليمية وعلى رأسها تركيا.

وبعد أن لعبت هيئة تحرير الشام دوراً رئيساً في تأسيس حكومة الإنقاذ عام 2017، وارتكبت جرائم منافية للمعايير الإنسانية، وانتهاكاً للقانون الدولي بحق المدنيين، ولكي تضفي الصبغة الشرعية على كيانها بما يتماشى مع المرحلة الحالية، قامت بإجراء بعض التغيرات على مسارها الايدلوجي، بهدف إزالة اسم ” هيئة تحرير الشام” من ضمن الفصائل الراعية للإرهاب.

كما قامت بعزل المنتقدين للخطوات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام لتعويم نفسها، وتم استبدالهم بالشباب الذين خضعوا لتدريبات ايدلوجية في المخيمات التي تشرف عليها الهيئة في إدلب، كما عملت على تعيين شيوخ العشائر الذين يتمتعون بشعبية كبير بين الأوساط المجتمعية في مناطق نفوذ “هتش” وهم من مؤيدي حكومة الإنقاذ، في سبيل السيطرة على المساجد، وفق النهج الجديد.

وفي محاولة لاستمالة أهالي ولتبني سياسة الاحتواء، تخلت هيئة تحرير الشام عن التدخل في الشؤون التشريعية في الجامعات والمعاهد وغيرها، “ورفعت علم الثورة السورية في مناطق نفوذها خلافاً للسنوات السابقة التي كانت ترفع رايتها الخاصة “وفق ما نشره المرصد السوري في تقرير له، كما قامت بفتح طريق حلب – باب الهوى لتسهيل حركة المرور امام المواطنين بين المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في سبيل الحصول على شرعية دولية.

وهذه الخطوات التي تدعمها تركيا تهدف إلى دمج هيئة تحرير الشام مع تشكيلات الفصائلية المرتزقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي ” عفرين – سري كانية – كري سبي – ريف حلب الشمالي”، وتنفيذاَ لذلك، عملت ” هتش” على بناء جهاز المخابرات العامة لإدارة المناطق المذكورة، مع تجنب حدوث صدام عسكري مع أي تشكيل عسكري ضمن مناطق نفوذها، تمهيداً لخطوات أكبر قد تصل إلى اندماج كامل” وفق ما نشره موقع المونيتور في تقريره.

إلا أن وعلى الرغم من توقيع مذكرة التفاهم عقب الاجتماعات التي جرت بين شرعيي هيئة تحرير الشام منهم عبد الله المحيسني (السعودي) وقادة ضمن الجيش الوطني منهم فيلق الشام وأحرار الشام، فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية إلا أن ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة المذكرة، لم تترجم على أرض الواقع، وهو مؤشر على وجود خلافات وتناقضات بين مرتزقة الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام الإرهابية.

وعلى ضوء ذلك مهما حاولت هيئة تحرير الشام ترقيع ثوبها، وإبراز نفسها بقناع معتدل، إلا أن طابع الإرهاب عن هيئة تحرير الشام لا زال حاضراً في نهجها الايدلوجية المتطرفة، بالإضافة إلى احتضانها لقياديين منتمين فكرياً لتنظيم القاعدة في مناطق نفوذها، تخلق الإرهاب مهما حاولت التعويم.