التطوّرات في إدلب وشمال حلب في مناطق ماتسمى بالجيش الوطني وتحرير الشام والسيناريوهات المحتملة

تشهد إدلب وشمال حلب تطوّرات متسارعة بين ما يسمى بالجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، تتضمّن هذه التطوّرات تغييرات في محاولة لفرض النفوذ والتوسّع في ظلّ البحث عن توازنات سياسية وعسكرية جديدة. العديد من السيناريوهات المحتملة قد تحدث نتيجة تفجّر الاحتجاجات ضدّ هيئة تحرير الشام، وسط ترقّب لما ستؤول إليه هذه الأحداث في المستقبل.

أولاً: مناطق النفوذ في شمال غربي سوريا

لا شكّ أنّنا إذا ما استبعدنا قوات سوريا الديمقراطية كقوة في الشمال الشرقي من سوريا، يمكن تقسيم الشمال الغربي السوري إلى منطقتين عسكريتين رئيسيتين إلى جانب النظام السوري؛ الأولى تقع تحت سيطرة الفصائل المسلّحة، والثانية تابعة لهيئة تحرير الشام.

1– توزع خارطة النفوذ بين الجيش الوطني وتحرير الشام:

إذا كان هذا التقسيم يأخذ بعين الاعتبار الإطار الجغرافي المناطقي وتوزّع هذه القوى عسكرياً من خلال عمليات عسكرية تركية في سوريا، إلّا أنّه يركّز على جانب نفوذ هذه القوى وهياكلها السياسية، بغرض تقدير أوزانها وثقلها العسكري، بالرغم من أنّ خريطة تموضعها منذ عام 2020 تشهد جموداً عسكرياً وسياسياً إلى حدّ كبير، فلم تطرأ على خريطة السيطرة والنفوذ أي تغيّرات كبرى، مع الآخذ بالحسبان درجة التنافس ومحاولات كلّ منهما فرض السيطرة على مناطق الآخر (1).

-المنطقة الأولى:

ترجع نشأة المعارضة المسلّحة إلى انطلاقة الثورة السورية في عام 2011م، حيث شهدت مناطق الشمال السوري كجنوبه في درعا وحمص احتجاجات سلمية، تحوّلت مع مرور الوقت إلى حراك مسلّح ضد النظام السوري، وبالرغم من فقدان النظام لتلك المناطق، إلّا أنّ المعارضة قد فشلت في إنشاء هيئة عسكرية وسياسية موحّدة لقيادتها. هذا التحوّل في المسار الجيوسياسي أدّى إلى اتّساع أو انحسار جغرافي للمعارضة، مع بروز حالة من الفوضى والفلتان الأمني واصفطاف قيادات المعارضة لصالح تركيا، إلى جانب استغلال الفصائل المسلّحة الفرصة للاستحواذ على الثروة والامتيازات الشخصية، ما أدّى إلى ظهور مجموعات إرهابية متشدّدة مثل تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام (التي كانت تُعرَف سابقًا باسم جبهة النصرة).

ومنذ عام 2016 نفّذت تركيا سلسلة من العمليات العسكرية في شمال سوريا كجزء من استراتيجية محدّدة لتنفيذ الميثاق الملّي، وهذه العمليات كانت تهدف إلى تعزيز النفوذ التركي وتوسيع مجالها الحيوي في المنطقة، واعتمدت تركيا في هذا المجال على ما يسمّى بالجيش الوطني سواء في سوريا أو حتى خارجها، مقابل تأمين مناطق حماية له في مناطق تسمّى بخفض التصعيد، وتوطين بعض اللاجئين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا.

وتضمّ الفصائل المسلحة في تلك المناطق ما لا يقلّ عن 40 فصيلاً عسكرياً، وباستثناء تلك التي تنشط في إدلب، تتبع جميع الفصائل تنظيمياً منذ عام 2017 لـ 3 فيالق ضمن ما يُعرف بـ ”الجيش الوطني السوري“. ويضم هذا الجيش أكثر من 20 ألف مقاتل يتبعون لوزارة الدفاع في حكومة المعارضة التي مقرّها تركيا، وتشمل المناطق القرى والبلدات الواقعة شمال وغرب محافظة حلب، وتمتدّ ما بين مدينة كري سبي شرقاً وعفرين المحتلّة غرباً (2).

عملياً، لا تتّسم الفصائل المسلّحة (الجيش الوطني) هذه بطابع عقائدي لجيش محترف مدرّب بالرغم من كونه يتوزّع على مناطق واسعة، حيث يتميّز بتوجّهات مختلفة، بما في ذلك النزعة المناطقية، الإسلامية، العشائرية، والقومية. ومع ذلك، يمكن أن يتضمّن فصيل واحد عدداً من هذه التوجّهات، غير أنّها تدين جميعها بالولاء لتركيا. وهو ما أثار المخاوف بشأن الطموحات الإقليمية لتركيا، حيث أدّت إلى توتّرات سياسية مع الولايات المتحدة وروسيا، خاصة أنّها جزء من استراتيجية أكبر لتركيا لتعزيز موقعها وحضورها كقوة عسكرية في سوريا (3).

– المنطقة الثانية:

تقع هذه المنطقة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (التي كانت تُعرف في السابق بجبهة النصرة) بعد سنتين من المعارك مع الفصائل المسلحة، وأدّت إلى إضعاف قوّتها وانتقال كثير منها إلى شمال حلب تارة، وتارة أخرى تراجع نفوذها على وقع تقدّم القوات الحكومية بدعم روسي.

شكّلت هيئة تحرير الشام في تلك المناطق بنية خاصة بها، شملت نظاماً إدارياً وقضائياً، وتميّزت هذه البنية بتناقضات صارخة، نابعة من صراع بين هوية جهادية متطرّفة وواقع لحضور سياسي قمعي من خلال استئثارها بالحاكمية، دون أن يكون للمجتمع المحلّي الذي اقتنع أنّه هو صاحب الحراك الثوري، الأمر الذي يتطلّب من الهيئة منح قدر أكبر من الحريات وقبول الاختلاف في الآراء، وليس فرض ميولها المتشدّدة والرؤية الأحادية. هذه الأساليب أدّت إلى صراع داخلي عميق تمثّل في تطلّعات المجتمع المحلّي نحو الحرية والديمقراطية، لكنّ الواقع هو العكس من هذا عبر فرض سيطرتها الأيديولوجية.

تعرّضت الهيئة لانتقادات بسبب القيود التي تفرضها على الحريات الشخصية والممارسات التعسّفية التي تقوم بها على المدنيين أو حتى على عناصرها، ما حذا بها إلى اعتقال قياديين بتهم التعامل مع جهات أخرى، ولم تقتصر ممارسات الهيئة على فرض قيود داخلية، بل سعت للتوسّع على حساب مناطق سيطرة الفصائل الأخرى؛ ففي عام 2023 دخلت الهيئة إلى مدينة عفرين المحتلّة، وكذلك وصلت إلى معبر الحمران الحدودي، وخطّطت للتمدّد إلى شرق الفرات بدعم من تركيا، لكنّ هذه التطلّعات واجهت معارضة قوية من قبل الولايات المتحدة، ممّا أوقف هذا التوسّع (4).

2- الصراع بين تحرير الشام والجيش الوطني:

العلاقة بين تحرير الشام والجيش الوطني لم تكن على ما يُرام؛ نظراً لتعارض أهداف كلّ منهما تجاه الأخر في سوريا، بالرغم من أنّهما يدّعيان محاربة النظام السوري، ومرّت هذه العلاقة بكثير من التوتّرات تارة وقتال تارة أخرى، خاصة أنّ الجيش الوطني الذي يضمّ ”حركة أحرار الشام – القطاع الشرقي“ و”لواء التوحيد“ ومجموعات في ”حركة نور الدين الزنكي“ إلى جانب ”الفرقة 50“ قد اتّهم ”تجمّع الشهباء“ بالولاء لـهيئة تحرير الشام (5)، بينما كانت هناك أربع محاولات من جانب تحرير الشام للتغلغل في شمال حلب عسكرياً (6).

أمّا هيئة تحرير الشام فتسعى إلى تحقيق هدفين اثنين: الأول، تعزيز موقعها في شمال سوريا عبر توسيع مناطق سيطرتها ونفوذها، فضلاً عن الهيمنة على المعابر خاصة معبر الحمران، في محاولة للتحكّم في اقتصادات المعابر غير الرسمية لدعم التمويل وتقديم خدمات لسكان إدلب. كما تسعى لتعزيز الأزمة الداخلية التي تعتري الجيش الوطني بين المكوّنات العسكرية في حلب.

الثاني: السعي لتعزيز مكانتها في أي تسويات مستقبلية، ومحاولة التقدّم نحو مناطق الجيش الوطني الموالي لتركيا، لتصعيد الضغط على تركيا وعرقلة التقارب بينها وبين النظام السوري، وربّما تؤدّي هذه الخطوة إلى إزالة ”الهيئة“ من المشهد، ممّا يرسل رسالة بأنّها يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية لمناطق شمال سوريا، خاصة أنّها تسيطر على مناطق واسعة ولديها القدرة على عرقلة أي تفاهمات مستقبلية (7).

ثانياً: التطورات في إدلب وشمال حلب

شهدت مناطق متعدّدة في إدلب وريف حلب الغربي احتجاجات ضد سياسات هيئة تحرير الشام، خلال هذه الاحتجاجات ردّد المتظاهرون العديد من الشعارات، من بينها الدعوة إلى الإطاحة بقائد الهيئة أبو محمد الجولاني، والمطالبة بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين في السجون (8).

بينما لا تزال تتواصل الاحتجاجات في عدّة مناطق شمالي غربي سوريا، دون أن يكون لها سقف محدّد بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث في المستقبل.

1-أهداف الاحتجاجات ضد تحرير الشام

اندلعت الاحتجاجات ضدّ هيئة تحرير الشام ضمن ملف ما يسمى بالعمالة، على خلفية اعتقال مئات الناشطين المدنيين وسجناء الرأي والفصائل مجهولة المصير في سجون هيئة تحرير الشام، وسط مخاوف من تصفيتهم (9)، وذلك بعد مقتل عبد القادر الحكيم، المعروف بـ ”أبو عبيدة تل حديا“ تحت التعذيب، ما أثار سخط السكان ونزولهم إلى الشارع، خاصة بعد ازدياد الاحتقان من تيّارات مختلفة داخل هيئة تحرير الشام، بعدما تبيّن وقوع عمليات تعذيب لعدد من المعتقلين وفرار آخرين من بينهم قياديين سابقين، وهو ما يتّضح من حدّة المطالبات الشعبية.

ورفع المحتجّون العديد من الشعارات التي تندرج ضمن رسائل موجّهة رفضاً لسياسات هيئة تحرير الشام بالمجمل العام، إلّا أنّ الأبرز منها ما حملته من شعار يطالب بإسقاط ”أبو محمد الجولاني“ وكفّ ممارسات جهاز الأمن العام التابع له عن المدنيين، وإخراج المعتقلين من السجون، والكشف عن المخفين قسراً (10)، كما وطالبت بالحق في التعبير الحر، وأشارت إلى غياب العدالة في النظام القضائي، وكفّ أذرعها عن التجارة واستمرارها في فرض ضرائب مرتفعة على المواطنين، بينما توعّد منظّموها باستمرار حراكهم إلى حين تنفيذ المطالب، خاصة استنكار سياسة الهيئة التي وصفوها بأنّها أشبه بالنظام السوري وأفرعه الأمنية والقبضة الحديدية (11).

2- العوامل المؤثّرة في الاحتجاجات الشعبية:

– كان لشمولية الاحتجاجات أن شكّلت ضغطاً على هيئة تحرير الشام كي لا تصطدم بالمتظاهرين، وبدرجة أكبر للضغط من أجل تنفيذ المطالب على الفور، حيث رصد خروج الاحتجاجات في محافظة إدلب ضمن كل من: (مدينة إدلب- بنش – تفتناز – الفوعة – سرمدا – كللي – أطمة – مخيمات دير حسان – ترمانين – احسم – كفرتخاريم – أريحا – جسر الشغور)، وفي حلب خرجت في كل من: (الأتارب – دارة عزة – الأبزمو) بما في ذلك مركز ثقل لهيئة تحرير الشام من مثل: (بنش وتفتناز وكللي وسرمدا) وغيرها من مناطق إدلب (12).

– إنّ الطابع العام للتظاهرات هو احتجاجات شعبية تتطلّع إلى إجراء إصلاحات وتغييرات تنتشل المنطقة من الأزمات المعيشية والاقتصادية (13)، ناهيك عن تردّي الوضع الاقتصادي، الذي يتميّز بزيادة البطالة وارتفاع معدّلات الفقر، خصوصاً مع سيطرة قادة تحرير الهيئة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، لا سيّما قطاع المحروقات (14).

– تتوازى أهداف الاحتجاجات مع مشاعر التهميش من الشخصيات الفاعلة فيها، حيث رُصِدت مشاركة عسكريين وشرعيين سابقين، أو تهميش مناطقي من مثل مدينة الأتارب، خصوصاً أنّ ناشطين قد أطلقوا سابقاً حملة ”لا لتهميش الأتارب“ (15)، والأمر ذاته ينطبق نسبياً على مدينة دارة عزة. كذلك من حيث الدور الذي يلعبه توزّع الناشطين سواء كانوا كثرًا أم قلّة، وهو ما يُفسّر تكرار المظاهرات في مدينة إدلب، وعدم خروجها مثلاً في معظم مناطق جبل الزاوية بحكم انخفاض عدد السكان فيها.

ثالثاً: السيناريوهات المستقبلية:

لا يمكن فهم ما يدور في شمال غربالزاوية سواء لدى الجيش الوطني أو هيئة تحرير الشام بمعزل عن خريطة التوازنات السياسية العسكرية المحلّي منها أو الدولي، هذه الخريطة ترتبط بمدى التحسينات والتغييرات في المظهر الخارجي التي يعملان عليها، بهدف قبول هذه الكيانات العسكرية في الأوساط الدولية بدرجة أكبر، وذلك للعب دور في أي تفاهمات سياسية محتملة بشأن سوريا لكلا الكتلتين العسكريتين. وبالرغم من أنّهما قد اقتربا من بعضهما في بعض الأوقات، من خلال تشكيل مجلسٍ عسكريّ في إدلب، وتأسيس غرف عمليات لمواجهة الحملات العسكرية على منطقة خفض التصعيد (16) إلّا أنّ ما يفرّقهما أكبر بكثير.

على المستوى العملي، يعمل ما يسمّى بالجيش الوطني وبدعم من تركيا على تنفيذ خطّة عسكرية في مناطقه، والهدف منها منع واحتواء أي توغّل من هيئة تحرير الشام، تمهيداً لاحتمال نقل التجربة إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب. وتتضمّن الخطّة نقل عدد من المجموعات إلى ملاك الشرطة العسكرية، وتوسيع وتطوير قوّات حرس الحدود، وتحويل بعض الفصائل أو جزء منها إلى قوّات للتدخّل السريع أو قوّات خاصة (17). وهو ما يعني إنهاء حالة الانقسام التي ارتبطت به طوال فترة نشوئه، وتقديمه بديلاً على أنّه جيش لسوريا المستقبل بالرغم من الفظائع الإنسانية التي وصم بها بالنسبة للمدنيين.

بينما تسعى هيئة تحرير الشام للذهاب بعيداً إلى مناطق الجيش الوطني، خاصة بالنسبة لتركيا التي ترى أنّ التعامل مع كيان سوري واحد –هيئة تحرير الشام-  يُسيطر على كامل المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة أسهل وأكثر كفاءة من التعامل مع فصائل مُتعدّدة أصغر حجماً ومُنخرطة في مُنافسة دائمة، مع الآخذ بعين الاعتبار أنّ هذه الفكرة تكتسب مزيداً من الزخم بعد جهود الهيئة لإعادة تقديم وتسويق نفسها كقوة معتدلة (18). ناهيك عن محاولتها دعم مصادر تمويلها بالسيطرة على المعابر الحدودية وبالأخص معبر الحمران.

في الإطار العام، ما يسمّى بالجيش الوطني يبدو على أرض الواقع غير مؤهّل ومجهّز بعد ليكون جسماً عسكرياً واحداً، بالرغم من الدعم والدور التركي له في رعايته بالأموال والمعدّات العسكرية، بينما تبحث هيئة تحرير الشام للتخلّص من تصنيفها تنظيماً إرهابياً من خلال تحوّلها إلى حركة أكثر اعتدالاً وبراغماتية اجتماعياً وسياسياً وأيديولوجياً، وكذلك من خلال التعاون مع الدول الغربية في الحرب ضد الإرهاب (19). لكن في الواقع المنظور، تواجه هيئة تحرير الشام الاحتجاجات الشعبية ضدّها، حيث يمكن تحديد السيناريوهات المحتملة لها والتي ترتبط بتطوّر الحراك، حيث ستعمل هيئة تحرير الشام على معرفة مَن معها ومَن ضدها، ومَن يمكن أن تعوّل عليه لتحجيم الاحتجاجات، ليسهل عليها التأثير على الأشخاص الأكثر فاعلية في الحراك.

المراجع:

1-عبد الوهاب عاصي. المعارضة السورية المسلحة: ترسيم خريطة قواها وثقلها السياسي. 30،1، 2023.

2-Bbc. ما هي الجماعات المعارضة المنتشرة في شمالي سوريا؟ 30 8, 2018.

3-euronews. كيف غير دخول هيئة تحرير الشام خارطة منطقة النفوذ التركي في شمال سوريا؟ . 18 10, 2022.

4-أحمد السليم. ما هي فرص الشراكة بين المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام؟ 25 ،2، 2024.

5-ضياء عودة. إسقاط الجولاني”.. تصاعد الاحتجاجات ضد المتشددين بشمال سوريا. 4 3, 2014.

6-عبد الوهاب عاصي. المعارضة السورية المسلحة: ترسيم خريطة قواها وثقلها السياسي. 10 ،1, 2023.

7-عدنان الإمام. الصراع على النفوذ يتجدد في شمال سورية. 27 ،9, 2023.

8-عنب بلدي. إدلب.. متظاهرون يرفضون سياسة “تحرير الشام” ويطالبون بتبييض السجون. 27 ،2, 2024.

9-محمد الفقي. لماذا تصاعد التوتر بين الجيش الوطني وتحرير الشام بحلب؟ 4،3، 2024

10-الحرة- المصدر السابق.

11- هشام النجار. موجة ثورية جديدة ضد حكم الإسلاميين تنطلق من سوريا. 11 3, 2024.

12- مركز الحوار السوري. المظاهرات ضد “هيئة تحرير الشام-هتش”.. محرّكاتها وآثارها ومستقبلها . 9 ،3, 2024.

13-محمد أمين. غضب ضد “هيئة تحرير الشام”: فاعلون متعددون في الاحتجاجات ومحاولات للاحتواء. 3 ،3, 2024.

14- مركز الحوار السوري- المصدر السابق

15- مركز الحوار السوري- المصدر السابق

16-محمد سرميني. ما هي فرص الشراكة بين المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام؟ 19 4, 2021.

17-أحمد السليم. خطة جديدة لإعادة هيكلة جيش المعارضة شمال سوريا.. ما الهدف منها؟. 25، 2، 2024.

18- مركز الإمارات للسياسات-مصدر سابق

19- مركز الإمارات للسياسات-مصدر سابق