حزب الشعوب الديمقراطي وفرص بقائه حتى الانتخابات الرئاسية القادمة

حزب الشعوب الديمقراطي حزب ذو طابع يساري يضم تحت سقفه أغلب أطياف ومكونات المجتمع التركي، إذ تصفه الحكومة التركية بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني في تركيا ، علماً أن حزب الشعوب الديمقراطي فاز في انتخابات عام 2015م وحصد نسبة 13% من أصوات المقترعين، ودخل البرلمان التركي بتخطيه حاجز 10% اللازمة ككتلة حزبية واحدة، وهو يعتبر أول حزب يساري يدخل البرلمان التركي .

ويذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في عام 2012م بعد مفاوضات السلام التي أطلقها قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان من مكان أسره, وتزعم “صلاح الدين ديمرتاش” رئاسة الحزب الذي لقب بأوباما الكرد في تركيا نتيجة شعبيته بين مكونات المجتمع التركي وبعد اعتقاله ومحاكمته تم انتخاب رئاسة جديدة للحزب .

يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي حزبا يدافع عن حقوق المظلومين والمضطهدين في تركيا من كافة المكونات وعلى رأسهم الشعب الكردي وينادي بمحاربة الاستغلال  وكما يطالب بتسليم السلطة إلى الشعب وبتغيير نظام  أردوغان الفاقد للشرعية والديمقراطية في تركيا ويعتبر من أوائل الأحزاب التي تقود الحزب مناصفة بين الجنسين .

خاض ديمرتاش الانتخابات الرئاسية السابقة  في تركيا وحصل على نسبة /9,7%/ من أصوات الناخبين ، وكما شارك مع حزب السلام والديمقراطية الانتخابات البلدية في عام 2014م.وانتزعوا معاً رئاسة أكثر من مئة بلدية في المناطق ذات الغالبية الكردية من حزب العدالة والتنمية ،ومع كل النجاحات التي حققها حزب الشعوب الديمقراطي تقوم حكومة أنقرة منذ فترة بوضع العراقيل أمام نجاحات الحزب و اعتقال أعضائه أو إغلاق مكاتبه في المدن التركية لأسباب سياسية وحجج واهية لا تمت إلى الواقع بصلة وآخر الممارسات التركية بحق الحزب المذكور هي قيام المحكمة الدستورية التركية وبكامل أعضائها بقطع الدعم المادي وذلك قبيل الانتخابات القادمة في حزيران القادم في 2023م.

وحول هذا الأمر ذكر حزب الشعوب الديمقراطي على صفحته الرسمية “إن قرار تجميد الدعم المالي المخصص للحزب هو اغتصاب للحقوق المطبقة بأمر من المحكمة، وأن هذا القرار يمنع إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية ،و هو تجاهل لإرادة الناخبين في البلاد ” حيث يعمد حزب العدالة والتنمية على التضييق على المعارضة بغية تحجيم دورها في الانتخابات المقبلة وسط التراجع الكبير في شعبية أردوغان.

خيارات حزب الشعوب الديمقراطي

يمتلك حزب الشعوب الديمقراطي عدة خيارات سواء بقي كحزب رسمي أو قامت السلطات التركية بحظره قبيل الانتخابات منها:

1-الاتفاق مع أحزاب المعارضة على برنامج رئيسي  يتضمن العدالة والسلام والديمقراطية  بالإضافة إلى الاتفاق على مرشح رئاسي مشترك للفوز بالانتخابات المقبلة من الجولة الأولى وتوحيد النضال والنشاط الديمقراطي في البلاد بما يخدم مصلحة الشعوب للإطاحة بأردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية.

2-في حال صدور الأمر من السلطات التركية وبأمر مباشر من أردوغان على لسان المحكمة الدستورية العليا في تركيا وإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ومكاتبه فلا سبيل أمامهم سوى الترشح على قوائم المستقلين وبأسماء فردية يتم الاتفاق عليها.

3- إن كفة الكرد هي الراجحة في أية انتخابات تجرى في تركيا ولا غنى عن أصوات الكرد والذي تميل بهم كفة أي جهة سوى أكانت المعارضة أو نظام الحاكم وخير مثال على ذلك انتخابات البلدية الماضية عندما صوت الكرد “لإمام أوغلو” وفاز برئاسة بلدية اسطنبول.

بالمحصلة،تعد مسألة الانتخابات مهمة ومصيرية بالنسبة لأردوغان والذي يرغب بتتويج فترة حكمه الممتدة لـ21عاماً، والحكم لـ5 سنوات أخرى أخيرة ، فيما تعتقد المعارضة أن لديها فرصة للإطاحة بحكم أردوغان بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع التضخم  وزيادة الأسعار وتراجع صرف الليرة والتدخل السافر في شؤون الدول العربية واحتلال الأراضي السورية وتكاليفها الباهظة فرصة للفوز بالانتخابات على حساب هزيمة أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية.