البيان الختامي للجنة الاتصال الوزارية العربية في 15آب 2023م والآمال المرتقبة
عقد يوم أمس اجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية لمتابعة حل الأزمة السورية من قبل وزراء الخارجية كل من مصر والسعودية والاردن والعراق ولبنان بحضور وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في القاهرة بمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وهذه اللجنة الوزارية هي مشكلة ومنبثقة من الخطوات العربية السابقة من بيان عمان التشاوري ولقاءات جدة إلى القمة العربية في جدة وعودة سورية إلى تشغيل مقعدها وقد سبقها العديد من الزيارات العربية إلى دمشق من وزير خارجية الأردن ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد وزيارة الأسد إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى دولة الامارات العربية المتحدة وقيام البرلمانات العربية بزيارة إلى دمشق ،كل ذلك النشاط تمهيدا لحضور الرئيس السوري القمة العربية والتي ألقى فيها خطاباً تلاعب فيها بالمفردات التي لم تؤتي ثمارها عادةً، واللقاء الوزاري العربي المشار إليه رغم مجرياته الاعتيادية إلا أنه لا يحمل الكثير من التفاؤل في طياته لقد جرى بحث التطورات في سوريا وكذلك اتصالات أعضاء اللجنة مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في محاولة لتحريك الجهود لحل الأزمة السورية نحو التسوية الشاملة بالتنسيق مع المرجعيات الدولية ذات الصلة رغم المصدات والمعوقات الكبيرة لحل الأزمة السورية ومن أهمها :
1-الاحتلال التركي للأراضي السورية في الشمال والتي تضم إدلب وعفرين ورأس العين وتل أبيض وغيرها والاستمرار في التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي وإزالة جميع المعالم الوطنية السورية .
2-التواجد والتغلغل الإيراني في غرب الفرات وفي دير الزور والبادية والميادين وأبو كمال وحتى في المدن السورية الرئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماه وغيرها
3- الوجود الأمريكي في شرقي الفرات والوجود الروسي في غرب الفرات ،رغم مزاعم النظام أن الوجود الروسي شرعي والأمريكي غير شرعي إلا أنها في النهاية قوات أجنبية يستدعي الامر منها الرحيل بعد حل الازمة السورية وعودة الاستقرار ويشمل ذلك أيضاً كل من دولة الاحتلال التركي والنفوذ الايراني المتغلغل في كل مفاصل الدولة السورية .
4- والمهمة الصعبة تتركز في عودة اللاجئين السوريين إلى مواطنهم الحقيقية ويبلغ عددهم في دول الجوار حوالي خمسة ملايين ونصف سوري والتي يأمل النظام أن يستفيد من عودتهم لأنه أعرب أكثر من مرة أن الامر يحتاج إلى تهيئة بنية تحتية وأموال كبيرة من الأمم المتحدة ولجان إعادة الاعمار ومن المبادرة العربية والخليجية وقد وصف النظام ذلك بالمهام والخطوات التعجيزية في جريدة الوطن المقربة من النظام السوري ، ورغم هذه العقبات الكبيرة التي لا توصف بالتفاؤل تستمر لجنة الاتصال الوزارية لحل الأزمة السورية وأعربت أن الحل في سورية هو سياسي ويأملون من النظام السوري أن يستجيب لمسار أسهل وممكن كمتابعة العمل في المسار الدستوري المتوقف عن العمل منذ حزيران 2022م والاتفاق على استئناف العمل باللجنة الدستورية في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري باعتباره إحدى العقبات على طريق إنهاء الأزمة السورية ومن ثم تحقيق المصالحة الوطنية .كما ورد في البيان ضرورة توفر التسهيلات للاجئين العائدين مع الدول المستضيفة لهم لتسجيل اسماء الراغبين بالعودة من قبل هيئات الامم المتحدة على أن توفر حكومة النظام معلومات عن احتياجات المناطق الي ستشهد عودة اللاجئين واتفقت اللجنة لمتابعة العمل أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد وجاء هذا الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة بعد لقاء الرئيس السوري وتصريحاته على قناة سكاي نيوز الذي وصف العلاقات العربية مع سوريا بالعلاقات الشكلية وأن العودة السورية هي بدورها شكلية للجامعة العربية ما لم تتوصل وضع الحلول العملية والتنفيذية ، ووفق مقترح الأمين العام للأمم المتحدة غيل بيدرسون أن يتحقق الهدف وفق خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها ويحقق أماني وطموحات شعبها ،ضد التطرف والإرهاب وتأمين الظروف المناسبة للعودة غير القسرية والآمنة للاجئين .ويلاحظ على البيان الوزاري أن اللجنة الوزارية العربية تتجه إلى البنود الهامة والخطرة التي تشكل تهديداً للأمن الأردني والسعودي والخليجي بما يتعلق بأمن الحدود وتهريب المخدرات عبر الأردن إلى الداخل السعودي والخليجي ورغم اعتراف النظام بتشكيل التهديد فمن الصعب إزالة هذا الخطر بسهولة فكل إنتاج حبوب الكبتاغون وتهريبه وشبكاته هي في الاراضي السورية واللبنانية وبتعاون مع مليشيات حزب الله والفرقة الرابعة في الجيش السوري ويشكل ذلك أساساً لاقتصاد النظام السوري ويخفف العبء عن إيران في تقديم الدعم المالي ومن الصعوبة بمكان أن يتنازل النظام السوري عن هذا الأمر لأنه بمثابة الوريد الأساسي له للاستمرار في الحياة ،أما ما يتعلق بعمل اللجنة الدستورية واجتماعها قبل نهاية العام الجاري في سلطنة عمان في مسقط فأنه أقل أهمية بالنسبة للعرب والدول العربية مثل الأردن والسعودية والخليج ، لأهمية أمنها الحدودي والداخلي، وفيما يتعلق بالدستور يستطيع النظام أن يلعب على حباله ويراوغ على بنوده ويماطل إلى أقصى درجة ممكنة لتصل بدورها إلى طريق مسدود. أما ما يتعلق بالتقارب بين النظام السوري والتركي واللقاء المرتقب أو المرسوم بين أردوغان وبشار الأسد فقد وضع على الرف في الآونة الأخيرة بسبب الاستدارة التركية نحو الناتو وتوجيه صفعة لروسيا وللرئيس الروسي بوتين ولذلك جاءت تصريحات المقداد والرئيس بشار الاسد قوية بوجوب الانسحاب التركي من الأراضي السورية ، إذاً الوضع السوري يسير نحو الأسوأ من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية في ظل تدهور هائل في سعر صرف الليرة السورية فقد وصل سعر الدولار الواحد أكثر من 16ألف ليرة سورية ومواصلة الاحتلال التركي بضرب المدنيين وقتلهم بالمسيرات واستهداف العناصر الوطنية السورية ومحاولة إثارة الفتن الداخلية والعشائرية في شمال وشرقي سورية مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في ظل الصمت الأمريكي المشكوك فيه والمريب .في ظل كل ما ذكر فلا أمل يلوح في الأفق من عمل واجتماع اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في مصر والوضع يتوتر ويميل نحو التصعيد بين روسيا وأمريكا وتركيا وإيران على الأراضي السورية.
