سوريا الجديدة.. الاتجاهات والسيناريوهات المحتملة

دارسة تحليلية:

في ظلّ الفوضى والمعمعة التي تعيشها سوريا، ولا سيّما بعد سقوط النظام السوري من خلال العملية الخاطفة التي قادها أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، والتي سُمّيت بعملية “ردع العدوان” بالتنسيق مع تركيا وإسرائيل وأمريكا ضدّ كلّ من النظام السوري وما يُسمّى بـ “محور المقاومة” ومن خلال توافقات وتقاطعات المصالح، بعد إعطاء ضمانات لروسيا من قبل تركيا للتأثير على الجماعات الإسلامية في الإبقاء على القواعد الروسية في المياه الدافئة على البحر المتوسط، واحتمالية التفاهم على صفقة بشأن الحرب في أوكرانيا؛ دخلت سوريا، في ظلّ هذه التغيّرات، مرحلة جديدة تتّسم بالغموض والضبابية والرؤية غير الواضحة حيال مستقبل سوريا ونظامها الجديد، خاصة سَوقْ تركيا ودفعها لمختلف الفصائل الإسلامية الراديكالية المصنّفة على لائحة الإرهاب، بما فيها داعش، إلى إعادة الانتشار في الجغرافية السورية من جديد وخروج داعش من أوكارها لتسرح وتمرح هنا وهناك في مناطق حمص وحلب وحماة وغيرها من المناطق، حيث أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عناصر بزيّ داعش وشاراته وأسلحته وعرباته لتقوّض بذلك عمل التحالف الدولي وقسد ضدّ داعش؛ وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى زيادة المخاطر وينذر بنشوب حرب أهلية دموية بين مختلف الطوائف الدينية والعرقية في سوريا، ولا سيّما إحراق شجرة الميلاد، وعمليات الانتقام والإعدامات الميدانية التي تقوم بها بعض الفصائل الإسلامية.

إنّ الدول المنتصِرة في الحرب العالمية الأولى التي قسّمت منطقة الشرق الأوسط في إطار القوى التي أنشأت الدولة القومية في المنطقة من خلال اتفاقية (سايكس بيكو) هي نفسها، وبعد مئة عام، تحاول مرة أخرى إعادة ترسيم وترتيب الشرق الأوسط من جديد، بناءً على إحداث تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم وهيكلتها، أو ربّما تغيير في الخرائط السياسية في المنطقة، وخاصة الدول القوموية المحافظة التي باتت تعمل وفقاً لمصالحها السلطوية وأجندتها الخاصة، ولم تعد تتماشى مع المصالح الغربية والأمريكية.

يبدو أنّ المحرّك الأساسي لرياح التغيير التي تعصف بالشرق الأوسط، ومن ضمنه سوريا، هي إسرائيل بالدرجة الأولى إلى جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا كأداة لتطبيق الخطّة؛ جدير بالذكر أنّ التصريحات المتكرّرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لم تأتِ عن عبث، والتي أشار خلالها إلى بدء تغيير ملامح الشرق الأوسط الجديد بعد قطع الأذرع الإيرانية وتحجيم دورها وهيمنتها على المنطقة، وسيُدخِل المنطقة إلى إعادة تشكيل أنظمة الحكم من جديد بحيث لا تشكّل خطراً على أمنها. كلّ هذه التطوّرات والأحداث المتسارعة جاءت بعد أحداث 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية مع حماس، ولا سيّما إعلان “الممرّ الاقتصادي الداوودي” الذي يبدأ من الهند مروراً بالسعودية ودول الخليج والأردن إلى إسرائيل من ثم أوروبا.

لقد تلمّسنا قدرة إسرائيل وقوتها الحقيقية بعد أحداث 7 أكتوبر وهزيمة إيران في لبنان وسوريا؛ ويبدو جليّاً من الدور الذي تقوم به إسرائيل اليوم في المنطقة هو أنّ إسرائيل مرشَّحة لقيادة المرحلة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أنّ إيران قد أصبحت خارج اللعبة كقوة إقليمية، فلا نتوقّع أنّ يكون لها الدور البارز في مستقبل الشرق الأوسط الجديد، وهناك جهود حثيثة من قبل الدولة التركية  لملء الفراغ الإيراني والروسي في سوريا.

الدور التركي في إحداث فوضى “خلّاقة” ومحاولة الاصطياد في الماء العَكِر:

منذ الوهلة الأولى، ذكرنا في أحد تحليلاتنا أنّ بدء عملية ما تُسمّى بـ “ردع العدوان” التي أطلقتها هيئة تحرير الشام تزامنًا مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لم تكن صدفة، وبتاريخ 23\12\2024 صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، وبشكل علنيّ، أنّهم هم من أسقطوا نظام بشار الأسد. إذاً؛ عملية إسقاط الأسد تم التخطيط لها سلفاً من قبل إسرائيل وأمريكا، فدور الجولاني هنا هو المنفِّذ لما خُطِّط له لإسقاط نظام بشار الأسد، أمّا دور تركيا في هذا الموضوع فيكمن في إحداث وخلق الفوضى لتصطاد في المياه العكرة، وذلك من خلال إيعازها لمختلف الفصائل الراديكالية للاستيلاء على سوريا، كما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّه “السيطرة غير الودّية” على سوريا.

تتظاهر تركيا وتزعم بأنّها هي التي تقف خلف عملية إسقاط نظام بشار الأسد، وكأنّها هي التي تتحكّم بخيوط اللعبة كلّها، وأنّها ستكون “الآمر والناهي” في سوريا المستقبل؛ هذا ما أظهرته تركيا من خلال الزيارات المكّوكية المكثّفة للمسؤولين الأتراك (الاستخبارات والخارجية) إلى دمشق وعبّروا عن دعمهم للحكومة واقتراحاتهم حول تسليح وتدريب الجيش السوري وما إلى ذلك من فرض وصاية على سوريا؛ وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ دور تركيا في هذا الموضوع هو دورٌ ثانوي، لأنّ هناك لاعبَين قويَّين أساسيَّين على الساحة (إسرائيل والسعودية).

لا نعتقد أنّ تترك السعودية الساحة السورية بالكامل لأجندات تركيا التوسّعية، ولا سيّما عندما نتحدّث عن إعادة سوريا إلى الحضن العربيّ وما إلى ذلك؛ فتركيا تحاول أن تُقحم نفسها في الشأن السوري من خلال الائتلاف وجماعة الإخوان المسلمين والتأثير على الجولاني للاستيلاء على سوريا بشكل كامل، كمحاوِلة لإضعاف قسد وإنهاء الإدارة الذاتية وتحطيم معنويات الشعب الكردي عامةً، وذلك لتقديم التنازلات لها والقبول بشروطها والاستسلام لحكومة دمشق؛ فهي بمثابة حرب إعلامية مضلّلة تندرج في إطار الحرب الخاصة. لو افترضنا – جدلاً – أنّ مزاعم تركيا صحيحة، إذاً؛ لماذا قامت تركيا هي الأخرى ببدء عملية ما تُسمّى بـ ” فجر الحرية” في الأراضي السورية، بالتزامن مع عملية ” ردع العدوان” التي قامت بها هيئة التحرير الشام؟ فالجواب هو أنّ هدف تركيا من وراء تشجيع هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى في إطلاق عملية “ردع العدوان” إنّما هو ضرب قسد والقضاء على الإدارة الذاتية؛ إلّا أنّ الجولاني لم يدخل في مواجهة مع قسد، وعندما أدركت تركيا وأيقنت أنّ الجولاني لم يلبِّ مطالب أردوغان بادر بنفسه بإطلاق عملية ما تُسمّى بـ “فجر الحرية”.

لو كانت تركيا فعلاً هي التي تتحكّم بهيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني، ولو كانت على تنسيق عالي المستوى معها لكانت قوات هيئة تحرير الشام قد اصطدمت بقوات سوريا الديمقراطية في حلب والرقة ودير الزور وغيرها من المناطق. إذاً؛ تركيا غير قادرة على توجيه الجولاني كما تريد، ونعتقد أنّ المجتمع الدوليّ لن يقبل الوصاية التركية على سوريا بعدما تحرّرت من الوصايا الإيرانية. التناقض الواضح بدا جليّاً في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان؛ عندما وجّه أحد الصحفيين من قناة الجزيرة  سؤالاً إلى الشرع وآخر إلى هاكان فيدان مفاده: ” هل هناك توافق على شكل نظام الحكم في المرحلة المقبلة؟” فتهرّب الشرع وامتنع عن الإجابة وقال: “أعتقد أنّ السؤالَين موجّهان لسيادة وزير الخارجية”.

نعتقد أنّ شكل نظام الحكم في سوريا المستقبل سيحدّده السوريون والمجتمع الدولي وفق التنوّع الإثني والديني، ولن تستطيع تركيا أن تفرض إملاءاتها على الحكومة السورية الجديدة؛ ربما تكون لها تأثير بشكل أو بآخر على النظام السوري الجديد ومنطقة نفوذ لها داخل سوريا من خلال المعارضة التي سلحتها ودعمتها إلا أن المجمع الدولي لن يرضى باستبدال هيمنة إيرانية بهيمنة أخرى تركية أو ترك الساحة السورية للفصائل الإسلامية الراديكالية لتفعل ما تشاء. لذا؛ فإنّ الجهود والمساعي التركية الحثيثة وسبب لهاثها وتسابقها إلى دمشق قبل كلّ الدول إنّما يعود إلى إدراكها أنّ ملفّ الكرد وسوريا بشكل عام قد خرج من سيطرتها، ولا سيّما أنّ هناك موافقة ضمنية من قبل روسيا وأمريكا والدول الغربية لنيل الكرد لحقوقهم في سوريا الجديدة؛ فالهدف الأول من هذه الزيارات المكّوكية شبه اليومية إلى سوريا وكذلك تمسّك تركيا بفصائل الجيش الوطني ما هو إلّا مجرّد محاولات للتأثير على القرار السياسي في دمشق، ولمنع الكرد من الحصول على حقوقهم المشروعة، وقطع الطريق أمام تشكيل سوريا لا مركزية أو فيدرالية من جانب، لأنّ أي قرار يُتّخَذ بصدد شكل الحكومة السورية المقبِلة – إن كان نظاماً لا مركزيّاً أو فيدرالياً في سوريا – سوف ينعكس سلباً على الداخل التركي؛ على اعتبار أنّ عدد الكرد في تركيا يتجاوز 20 مليون، وهذا ما تتخوّف منه تركيا في الجانب الآخر.

بالمختصر المفيد: ما لم تتمكّن تركيا من تحقيقه من خلال المصالحة مع نظام الأسد بخصوص نسف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقوات قسد، تحاول تركيا تحقيقه اليوم بالتنسيق والتعاون مع دمشق؛ وذلك من خلال تحريض هيئة تحرير الشام لاتّخاذ موقف معادٍ من الإدارة الذاتية. والهدف الثاني من الزيارات المكّوكية لمسؤولي الاستخبارات والخارجية وغيرها إلى  دمشق يندرج في إطار المساهمة في إعادة إعمار سوريا والحصول على الاستثمارات. إنّ إملاءات تركيا بعد تراجع النفوذ الإيرانيّ في سوريا، وفرضها وصاية على دمشق بمجرّد سقوط نظام بشار الأسد تذكّرنا بدورها السلبي في الثورة السورية وتحريفها عن مسارها الحقيقي؛ حيث استخدمت الائتلاف السوري المعارض الذي كان مدعوماً دولياً كأداة لأجنداتها الخاصة في المنطقة، وحوّلت ما يُسمّى الجيش الوطني (الجيش الحر) إلى مرتزقة وأرسلت عناصره إلى ليبيا وقرباغ والنيجر وإلى باشور كردستان (شمال العراق) لمحاربة حزب العمال الكردستاني.

لذا؛ فإنّ موضوع التحكّم بالقرار السياسي السوري من قِبل تركيا أمر مستبعَد؛ لأنّ قِبلة الجولاني هي السعودية وليست تركيا، وهذا ما تلمّسناه من خلال التغطية الكاملة لقناتَي الحدث والعربية السعوديتين في كل كبيرة وصغيرة أثناء بدء عملية ما تُسمّى بـ “ردع العدوان”. والسؤال المهم هو: هل باستطاعة حكومة تصريف الأعمال (حكومة الجولاني) أن تعقد معاهدات مع الدول؟ نعتقد أنّ حكومة تصريف الأعمال هذه غير مخوّلة وليست لديها الصلاحيات الكاملة في عقد المعاهدات مع الدول للحصول على الاستثمارات في سوريا، ويبدو أنّ تركيا تلعب في الوقت بدل الضائع. والسؤال المهمّ أيضاً هو: هل سيترك المجتمع الدولي الملفّ السوري وتشكيل الدولة الجديدة وكذلك شكل نظام الحكم في سوريا لإنصاف “أعداء الديمقراطية” الدولة التركية ولأردوغان الذي يفرض هيمنته على المنطقة من خلال الإسلاميين المتشدّدين؟ والسؤال الأهم من ذلك كلّه هو: هل سترضى إسرائيل بأن تنفرد الفصائل الإسلامية المتشدّدة السنّيَّة بالمشهد السوري؟ وكيف سيكون ردّ الفعل العربيّ والدوليّ ولا سيّما إسرائيلي؟ وهل ستلتزم كلّ من إيران وروسيا بموقف المتفرِّج وتقف مكتوفة الأيدي؟

العثمانية الجديدة تعتمد على العنصر الإسلاميّ الراديكاليّ لفرض هيمنتها على المنطقة:  

حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان ذو التوجّه الإسلامي الذي تسلّم دفّة الحكم من العَلمانيين منذ 2002 قد عزّز نفوذه داخل أروقة الدولة ومؤسساتها، حيث غيّرَ ملامح الدولة العَلمانية إلى إسلامية رويداً رويداً من خلال سَنّ قوانين وتشريعات بما يتناسب مع فكره الإسلامي وميوله السلطوية؛ حيث غيّر نظام الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي لينفرد بالقرارات المصيرية، ولا سيّما استغلاله الانقلاب العسكري عام 2015 في قمع معارضيه، وزجّ المئات من الجنرالات وتعذيبهم في السجون، وتسريح عشرات الآلاف من الضباط والجنود من الجيش بذرائع مختلفة، لتتسنّى له فرض قبضته الإسلاموية ذات النزعة العنصرية، وذلك بعد تحالفه مع حزب الحركة القومية لفرض سلطات أمن وجيش يأتمر بأمره، ليضرب المعارضين، وخاصة الكرد منهم، بيد من حديد.

جاءت الأزمة السورية مع بداية 2011 كفرصة ذهبية لتركيا لتحمي وتسلّح نفسها وتفرض هيمنتها من خلال العناصر الإسلامية الراديكالية (داعش وجبهة النصرة والإخوان وغيرها من الفصائل الإسلامية الأخرى) لضخّ دماء جديدة إلى الطورانية التركية ذات الصبغة الإسلامية للانطلاقة المئوية للجمهورية التركية، والتي أعلنها أردوغان صراحةً في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023 والتي وصفها بـ”قرن تركيا الجديد” وذكر في عدّة مناسبات أنّه قد جاء دورهم لقيادة الجمهورية في القرن الحادي والعشرين بعدما قادها العَلمانيون طيلة مئة عام، وأنّهم (الأتراك) قد تعرّضوا للظلم جراء اتفاقية لوزان والمساس بأرضهم وتحجيم دورهم، وحسب زعمهم، فهم يرون أنّ عليهم استعادة الأراضي العثمانية المسلوبة (حلب والموصل وكركوك وغيرها).

  قال دولت بخجلي، رئيس حزب الحركة القومية، أمام كتلته البرلمانية عندما رُفِعَ العَلم التركي فوق قلعة حلب: “لا يمكن أن تجد مواطناً لا يخفق قلبه عند ذكر حلب، لأنّ حلب تركية ومسلمة حتى النخاع، لسنا نحن فقط من نقول ذلك، بل يقوله التاريخ والجغرافيا والحقيقة والأجداد، وأيضاً العَلم التركي الذي يرفرف على قلعة حلب يقول ذلك”. وبعد حديث بخجلي لم يمضِ أسبوعان حتى قال أردوغان في اجتماع أمام أنصاره: “هناك من يتساءل لماذا تحشر تركيا نفسها في الملف السوري؟ (في إشارة إلى حزب الشعب الجمهوري) نقول لمن يسأل هذا السؤال أنّهم جاهلون، وأنّهم ليسوا على دراية كافية بتاريخهم، ويفتقرون إلى قيمنا الثقافية والحضارة. يستمرّ أردوغان في حديثه ويقول: “بينما كانت خلال الحرب العالمية الأولى تُرسم الحدود في منطقتنا، ماذا سيحدث لو كانت الظروف مختلفة؟ احتمال كبير أن تصبح مدن حلب وحماة وإدلب والرقة والشام تماماً مثل عنتاب ومثل هاتاي ومثل أورفا ضمن ولاياتنا، هل ترون الآن لماذا نحن هناك؟”. هنا مرة أخرى يتبيّن للقاصي والداني أنّ مزاعم تركيا حول حزب العمال الكردستاني وخطر الأمن القومي التركي ما هي إلّا حجج واهية ومبرّرات للوصول إلى أهدافها الحقيقة؛ ألا وهي احتلال كامل الشمال السوري بضفّتيه الغربي والشرقي وقضمها وإلحاقها بتركيا على غرار ما فعلته في لواء اسكندرون السورية، ليتسنّى له فيما بعد إنشاء منطقة عازلة على أن يضمّ التركمان في الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

أردوغان المتحالف مع قطر والذي يقلّد إيران في بسط سيطرته على المنطقة؛ من خلال التدخّلات في شؤون دول المنطقة مثل ليبيا والقارة الإفريقية (النيجر\بوركينا فاسو) وقرباغ وغيرها من  الدول الأخرى، ولا سيّما احتلال أجزاء كبيرة من الشمال السوري، وفرض نوع من الوصاية على حكومة تصريف الأعمال بقيادة الجولاني في دمشق، مستعيناً بجيشه الإسلامي ومرتزقته من الجيش الحرّ والفصائل الإسلامية المتشدّدة الذين احتضنتهم تركيا ودرّبتهم وموّلتهم على أراضيها، لخدمة أجندتها الخاصة، واستغلاله (أردوغان) الورقة الفلسطينية ولا سيّما دعمه لحركة حماس ووصفه لها “بحركة مقاومة”، قد أقلق إسرائيل وأمريكا والدول الغربية عموماً.

تحاول تركيا إبراز نفسها كثاني قوة إقليمية، تتنافس مع إسرائيل في بسط نفوذها على المنطقة، في إطار إعادة العثمانية الجديدة لإفشال مشروع الممرّ الاقتصادي (الهند- دول الخليج – إسرائيل – أوروبا). (قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا كانت المناقشات جارية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا، والذي ظلّ مُعلَّقاً لمدة طويلة. واقترح هذا الخط الاستراتيجي الذي يمتدّ من قطر ويمرّ بالسعودية والأردن وسوريا وثم إلى تركيا ومنها إلى أوربا، الذي يبلغ طوله 1500 كيلومتر، وتكلفته 10 مليارات دولار، في عام 2009 إلّا أنّ بشار الأسد قد أعلن رفضه السماح لخط الأنابيب بالمرور عبر سوريا؛ وذلك كي لا تتضرّر حليفته روسيا التي بدروها كانت تصدر الغاز إلى أوروبا حينئذ (1) . ومع سقوط الأسد، برز في الآونة الأخير مشروع خط أنابيب الغاز القطري – التركي إلى الواجهة مرة أخرى، إلّا أنّ هناك تحدّياتٍ جَمّة تحول دون تطبيق هذا المشروع؛ وذلك بسبب الموقع الجيوسياسي السوري والتنافس بين القوى الدولية والإقليمية على الجغرافيا السورية وعلى رأسها إسرائيل وأمريكا والسعودية وغيرها من الدول، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للدولة السورية وحالة عدم الاستقرار الموجودة حالياً في سوريا. جدير بالذكر أنّ أردوغان قد صرّح أنّه لا يمكن فتح “ممرّ داوود” الاقتصادي الذي أُعلِن عنه في الهند 2023 دون موافقة تركية.

فهل سيصطدم المشروع الإسرائيلي (ممَرّ داوود) مع مشروع خط الأنابيب التركي- القطري في المنطقة أم أنّ تركيا تتظاهر بأنّها تعادي إسرائيل إلّا أنّ الحقيقة أنّها تخدم إسرائيل وتنفّذ أجنداتها في المنطقة؟ برزت بعض ردود الفعل من جانب إسرائيل وأمريكا حول تدخّل تركيا السافر في الشأن السوري، وفرضها وصاية على حكومة دمشق الجديدة؛ فخلال اتصال هاتفي بتاريخ 28\12\2024 وضّح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لنظيره التركي أنّ “أمريكا تدعم عملية سياسية يقودها السوريون وحدهم، وتعطي الأولوية لتشكيل حكومة شاملة وممثّلة لجميع الطوائف، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان.” وفي الوقت نفس قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعير بأنّه “ليست هناك حكومة في دمشق وإنّما مجموعة إرهابية”. إسرائيل لا تثق في ألّا تشكّل هذه الفصائل المنفلتة على الساحة السورية خطراً على أمنها مستقبلاً، ولا سيّما أنّنا نشاهد مقاطع مصوّرة لعناصر هذه الجماعات وهم يتوعّدون ويصرّحون بشكل علني أنّهم ماضون إلى تحرير القدس، لذا سارعت إسرائيل إلى تدمير الأسلحة الاستراتيجية ومخازن الأسلحة في سوريا.

أمّا في الجانب العربي، وعلى الرغم من إرسال بعض الدول العربية وفوداً إلى سوريا، إلّا أنّ هناك حالة ترقّب واضحة وقلق كبير لدى الدول العربية حيال ما يجري على الساحة السورية وعملية ما تُسمّى بـ”ردع العدوان” التي قام بها الجولاني لإسقاط الأسد؛ فالدول العربية هي أيضاً متخوّفة حيال أمنها الداخلي ومن خطورة هذه الجماعات في أن ترتدّ إلى داخلها مستقبلاً. هناك خشية لدى بعض المراقبين والمحلّلين في أن يتكرّر السيناريو الأفغاني على سوريا أيضاً، فهل يمكن أن تُترَك سوريا للفصائل الإسلامية المتشدّدة كما تُركت أفغانستان لحركة الطالبان؟!

الهاجس التركيّ والمتغيّرات المقبلة في إعادة ترسيم شرق أوسط جديد:

تُدرك تركيا أنّ الترتيباتِ التي تقوم بها كلّ من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا في المنطقة تأتي في إطار ترسيم شرق أوسط جديد، وتعلم جيّداً أنّ هذه التغييرات ستطال تركيا أيضاً. بات الملف الكردي خارج سيطرة الدولة التركية، وأخذت القضية الكردية أبعاداً إقليمية ودولية بعد الأزمة السورية، ولا سيّما مشاركة قسد مع التحالف الدولي في محاربة داعش، وهذا ما أكّده عبدالله غول الرئيس التركي السابق حيث قال: “تأخّرنا في تناول القضية الكردية وإعطائها صيغة ما والآن خرجت عن سيطرتنا”.

نعم؛ لقد بات الكرد يشكّلون القوة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في نشر الديمقراطية في المنطقة وحلّ قضايا الأمن والاستقرار، فتركيا لا تتحمّل تجربة الإدارة الذاتية الناجحة في شمال وشرق سوريا، لذلك حاولت مراراً وتحاول جاهدةً التأثير على مجريات الأحداث لتتناسب مع مصالحها، سواء كان من خلال احتلالها لمناطق في شمال وشرق سوريا وضرب البنية التحتية أو من خلال الضغوطات السياسية والدبلوماسية لإفشال ونسف مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وعلى الرغم كل هذه الضغوطات إلّا أنّ تركيا لم تنجح في تحقيق غاياتها، وبناءً على هذه المعطيات فقد بادر دولت بخجلي رئيس حزب الحركة القومية إلى إرسال وفد من البرلمانيين من حزب المساوة والديمقراطية إلى إمرالي للقاء السيد أوجلان في إطار إحياء عملية السلام التي توقّفت 2015.

يبقى ما حقّقته تركيا من انتصارات عسكرية أو سياسية في سوريا نصراً مؤقّتاً، ما لم تترجم إلى نصر سياسيّ حقيقيّ، ومن هنا تأني أهمية دور الكرد؛ فاستمرار حالة الاستنزاف التي تعيشها تركيا في حربها مع حزب العمال الكردستاني وهدر الطاقات البشرية والمادية المستمرّة منذ ما يقارب نصف قرن قد أهلك تركيا، واستمرار هذا النزيف ليس في صالحها، لذا فهي مضطرّة لأن تعيد النظر في سياساتها اتجاه الكرد، والتصالح معهم في كلّ من سوريا وتركيا لبناء شراكة حقيقة، والاعتراف بحقوق الشعب الكردي في الدستور التركي، وقد ثبت تاريخياً أنّ تركيا ستكتسب  قوةً وزخماً في التحالف مع الكرد كما حدث في معركة ملاذ كرد 1071م، ومعركة جالديران 1514ومعركة الاستقلال 1919-1922.

لذا؛ فإنّ موضوع حلّ القضية الكردية في تركيا والمنطقة بشكل عام لا يحتمل التأجيل أو الرهان على العمل العسكري في إنهاء الكرد، ولا سيّما أنّ هناك تعاطفاً دولياً مع الكرد لنيل حقوقهم في سوريا؛ وهذا بحدّ ذاته يعطي إشارات واضحة من قبل الدول الغربية وأمريكا وإسرائيل حول رفع الفيتو عن القضية الكردية، والقبول بحقوق الكرد في سوريا الجديدة بعدما ظلّت القضية الكردية معلّقة طيلة مئة عام.

فالكرد اليوم باتوا رقماً صعباً في المعادلة السياسية الشرق أوسطية ولا بدّ من أخذهم بعين الاعتبار؛ لما لديهم من قوة عسكرية وتنظيمية على الأرض في مواجهة تطرّف داعش ومختلف الفصائل الإسلامية المتشدّدة، فخطر داعش لم ينتهِ بعد وليست هناك ضمانات في عدم عودة داعش أو مثيلاته، ومن هنا تأتي أهمية الكرد في المنطقة؛ فقوى الهيمنة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، ترى أنّ الكرد يشكّلون عامل توازن واستقرار في مواجهة القوة المتنامية للفصائل المتشدّدة في المنطقة، لذا؛ فإنّهم بحاجة إلى حلفاء جدد، فمن مصلحتهم أن يبرز الكرد أيضاً كقوة رئيسية إلى جانب العرب والترك والفرس في المنطقة، لا سيّما أنّ الكرد ليست لديهم أطماع توسّعية، كما إيران وتركيا.

تختلف الساحة السورية عن الساحة الأفغانية، لأنّ موقع سوريا الجيوستراتيجي  والجيوسياسي مهم جداً؛ فهي تتوسّط ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، وخاصة إذا ما تحدّثنا اليوم عن انسحاب القوات الروسية من سوريا، أي أنّ الساحة السورية متروكة لأمريكا وإسرائيل. والنقطة الأخرى المهمة هي أمن وسلامة إسرائيل بالدرجة الأولى، وقد ذكرنا في مستهلّ حديثنا أنّ إسرائيل ستكون هي القوة المهيمنة، وهي التي ستقود منطقة الشرق الأوسط، ووجود أمريكا إلى جانبها في المنطقة يعزّز مكانتها في المنقطة، لذا؛ لا نعتقد أن يتكرّر السيناريو الأفغاني في سوريا.

هل سيبقى الجولاني ومعه الفصائل الإسلامية المتشدّدة في سدّة الحكم في سوريا مستقبلاً؟

إنّ موضوع إسقاط نظام الأسد خلال بضعة أيام على يد قوة إسلامية ممثّلة بهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وهي قوة راديكالية مدرَجة على قائمة الإرهاب وتمّ منح 10 ملايين دولار مقابل رأس قائدها، قد أدهش العالم، بالفعل؛ إنّ تقاطع المصالح بين القوى أحيانا تفعل ما لا يتخيّله العقل؛ لقد تم استخدام هيئة تحرير الشام لـ”ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد” أي: إسقاط النظام السوري، والقوات الإيرانية، والضغط على القوات الروسية لإخراجها معاً. فإذا استمرّ الجولاني ومعه الفصائل الأخرى في سدّة الحكم في سوريا المستقبل فعلينا أن نعلم أنّ هيئة تحرير الشام قد أعطت ضمانات لإسرائيل في أنّها ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل، وأنّها ستتكفّل بحفظ الأمن على الحدود الإسرائيلية، وأنّها لن تكون مصدر خطر على إسرائيل وأمنها القومي في المستقبل. وبالإضافة إلى إعطاء دور ضامن لإسرائيل في عدم السماح لعودة الإيرانيين والروس إلى سوريا مجدّداً.

 إنّ إسقاط النظام السوري من قبل هيئة تحرير الشام، وإدارة المناطق من خلال حكومة تصريف الأعمال لا يعني أنّها هي التي ستتحكّم بمصير سوريا المستقبل، فتشكيل نظام الحكم في سوريا الجديدة لا تحدّده حكومة الجولاني، بل ستكون برعاية أمريكية وإشراف أمميّ، وموضوع بقاء الجولاني من عدمه في سدّة الحكم في سوريا ومعه الفصائل الإسلامية مرتبطٌ بمدى جدّية الجولاني وقادته بالتغيير الجذري المنتظَر منهم، ولا سيّما في ذهنيّتهم وسلوكهم وليس في الشكل والقيافة وحلق أو إطلاق اللّحى، المهمّ هنا هو إلى أي مدى سيستجيب الجولاني لمطالب المجتمع الدولي في تشكيل دولة مدنية ديمقراطية، تتّخذ من حقوق الإنسان أساساً لها وتراعي حقوق الأقليات وتعترف بحقوق جميع الإثنيات والطوائف والمعتقدات الموجودة في سوريا الجديدة، وهل ستأتمر جميع الفصائل المنضوية تحت لواء هيئة تحرير الشام بأمر قائده (الجولاني)؟ الوضع شائك للغاية، وهناك تحدّيات جمّة تنتظر الجولاني، وهذا ما سيتبيّن خلال الأشهر المقبلة.

لعلّ مرحلة حكومة تصريف الأعمال “هيئة تحرير الشام” هي مرحلة مؤقّتة في تاريخ سوريا مثلما حدث في زمن الانقلابات خلال خمسينات القرن الماضي، ربما تُحدث “الهيئة” تغييراً جذرياً في بنيتها وأيديولوجيتها، وتبتعد عن التشدّد والسلفية وتتبنّى نهجاً إسلامياً مرناً يتماشى مع القوى الغربية وأمريكا لتندمج وتتأقلم مع المجتمع السوري، أو قد ينتهي دورها أيضاً وتُزاح عن المشهد السوري نهائياً مع انتهاء مهمّة هيئة تحرير الشام. بجميع الأحوال؛ المرحلة الحالية هي مرحلة مؤقّتة، وفيما بعد ستتشكّل حكومة انتقالية من كافة الطوائف والمكوّنات الموجودة داخل سوريا.

هناك اربع سيناريوهات تلوح في الأفق لمستقبل سوريا:

بمجرّد إسقاط نظام الأسد لا يعني أنّ الصراع بين القوى الرأسمالية المتحاربة في سوريا قد انتهى وأنّ جميع القضايا ستُحَلّ بين ليلة وضحاها، وفي ظلّ النقاش حول تغيير وجه الشرق الأوسط وإعادة ترسيمه من جديد قد تستمرّ هذه الإرهاصات سنين أخرى، لا سيّما أنّنا نتحدّث عن فوضى “خلّاقة” وتصارع القوى حول تثبيت أقدامها على الجغرافية السورية، ولا سيّما انتشار جموع  الفصائل الإسلامية المتشدّدة المدعومة من تركيا والاستيلاء على الحكم في سوريا؛ وهذا ما ينذر بخطر حقيقي يهدّد أمن المنطقة واستقرار العالم أجمع، وربّما ستفاجئنا التطوّرات المتسارعة، وقد يحدث ما لا نتوقّعه، فهناك عدّة سيناريوهات تلوح في الأفق في سوريا وهي:    

السيناريو الأول: أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن، أي بقاء الجولاني في سدّة الحكم بعد نيل الشرعية محاولاً بسط سيطرة الدولة السورية على كامل الجغرافية السورية، بما في ذلك شمال وشرق الفرات والسويداء والمناطق الأخرى، من خلال استخدام العنف وفرض السيطرة إذا تطلّب الأمر، طبعاً هذا بتشجيع ودعم تركي- قطري وبعض الدول المحافظة التي تقف في مواجهة التغييرات القادمة في الشرق الأوسط؛ وفي هذه الحالة فقط سيتبدّل نموذج الدولة المركزية ذات الصبغة العلوية إلى دولة مركزية ذات صبغة سنّية أحادية، وهذا ما يؤدّي إلى مزيد من التعقيد وإراقة الدماء والدخول في حروب طائفية – أهلية لا نهاية لها، وهذا ما سيكلّف السوريين أثماناً باهظة.

السيناريو الثاني: وهو التقسيم، بناء على الطوائف والإثنيات الموجودة ستتقسّم الجغرافية السورية إلى عدّة دويلات وكيانات على غرار ما فعلته فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى في سوريا، فستتشكّل ثلاث أو أربع دويلات على الأقل؛ وهي الدويلة العلوية والدويلة الدرزية والدويلة السنّية ودويلة شمال وشرق سوريا. إنّ هذا السيناريو مستبعَد على الأقل في وقتنا الحالي، لكن؛ إذا لم تجتمع كلمة السوريين حول صيغة مشتركة تضمن حقوق الجميع، بمن فيهم الكرد لنيل حقوقهم المشروعة من اللغة والثقافة والهوية وبناء نظام ديمقراطي يضمّ كل الكيانات العرقية والمذهبية في سوريا، فسيبقى هذا الخيار يلوح في الأفق.

السيناريو الثالث: السيناريو الثالث هو النظام الفيدرالي؛ المبني على الأقاليم، فبالرغم من أنّ النظام الفيدرالي قد أثبت جدارته في العديد من الدول الغربية والعربية مثل (سويسرا وألمانيا وأمريكا والإمارات وغيرها من الدول) وحقّق نجاحات باهرة على صعيد التعايش السلمي وصون الحقوق والعيش بكرامة، إلّا أنّه يبقى الهاجس لدى العديد من دول الشرق الأوسط هو سيّد الموقف؛ حيث أنّها تعتبرها مضرّة بالمصلحة العامة ويدّعون أنّها خطوة نحو الانفصال، علماً أنّها هي الحلّ الأمثل بالنسبة للموزاييك السوري، وقد ثبت نجاحه في كثير من الدول المتقدّمة.

السيناريو الرابع: السيناريو الرابع هو النظام اللامركزي أو ما يشبه الحكم الذاتي. على اعتبار أنّ المجتمع السوري مجمتع متعدّد ومتنوّع، والتنوّع العرقي والديني والتعدّد الثقافي هو السمة الأساسية للمجتمع السوري، فلا بدّ من وضع دستور توافقي بين المكوّنات بحيث يحمي ويحافظ على حقوق الأقليات والطوائف، ويحقّق آمال وتطلّعات السوريين في بناء نظام ديمقراطي تعدّديّ لامركزيّ مَبنيّ على أساس المساواة والعدالة، بعيداً عن الاستبداد والتمييز العنصري الذي عاناه الشعب السوري خلال نصف قرن الماضية على يد النظام البعثيّ. هذا السيناريو متجسّد الآن في الإدارة الذاتية التي تتبنّى “الأمة الديمقراطية” أساساً للعيش المشترك بين مختلف مكوّناتها في إقليم شمال وشرق سوريا على أرض الواقع منذ  2013 ويشارك فيها الكرد والعرب والسريان والآشور والأرمن والتركمان وغيرها من المكوّنات.

المصادر:

• attaqa.net
• https://youtube.com/shorts/1rZhCwOIJWk?i=WZ0z78roFSva4/1U