جدار أسمنتي عازل على الحدود السورية العراقية
تعمل الحكومة العراقية على استكمال بناء جدار صد أسمنتي على حدودها الغربية مع سوريا والمحاذية لمدينتي الحسكة ودير الزور بدءاً من منطقة شنكال في محافظة نينوى على أن يمتد الجدار إلى كامل الحدود في وقت لاحق وذلك لقطع الطريق أمام تسلل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، خاصةً عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة بعدما شن خلايا التنظيم هجوماً على سجن “الصناعة ” في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وكذلك لضبط عمليات التهريب التي تنشط على طول الشريط الحدودي والذي يتجاوز طوله عن 600كيلو متر ،لاسيما الحدود المحاذية لمدينة البوكمال في مدينة دير الزور والتي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران.
إلا أن الملفت في مشروع الجدار هذا أنه لم يغطّ سوى 10كيلومترات فقط وهذا ما يترك تساؤلاً هل فعلاً سيتم تمديد الجدار لمسافة أكبر .
وحسب السلطات الأمنية العراقية فإن الجدار سيكون مجهزاً بمنظومات مراقبة متطورة بالإضافة إلى طائرات مسيّرة ومناطيد وكاميرات حرارية.
وحسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، أن المشروع سيكون ممولاً من قبل وزارة الداخلية إلا أنَّ هناك تسريبات تفيد بتمويل أطراف دولية وإقليمية لهذا المشروع بسبب عجز الحكومة العراقية للقيام بهكذا خطوة في الوقت الراهن في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها العراق.
كما سبقت هذه الأحداث إعلان الجيش العراقي عن انتهائه من حفر خندق على كامل الحدود السورية بعمق ثلاثة أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار، كما تلاها زيارة من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض للعاصمة السورية دمشق حيث التقى برئيس النظام السوري بشار الأسد، وكانت المسائل الأمنية المشتركة والتي تتعلق بضبط الحدود على أولوية أجنداته. وهو ما يشير إلى وجود تنسيق مباشر مع دمشق بهذا الخصوص.
وحسب آراء العديد من الخبراء العسكريين والأمنيين فإنَّ الهدفَ من الجدار هو عزل منطقة شنكال عن محيطها الجغرافي وفرض طوق أمني على تلك المنطقة وليس لحماية الحدود كما يتم الترويج له إعلامياً ، وليس مستبعداً أن تكون تركيا هي المقترحة والممولة لهذا المشروع، كون لها تجارب مماثلة بهذا الخصوص فقد بنت جداراً على طول الحدود التركية السورية قبل ذلك أيضاً والذي صنف بثالث أطول حدود في العالم ، إذاً الجدار الفاصل ليس الأول من نوعه ما يجعله استكمالاً لسياسة العزل التي تحاول تركيا فرضها بين الحين والآخر بهدف منع التواصل الجغرافي والسياسي بين باشور كردستان وروج آفا وإحداث شرخ بين مكونات تلك المناطق والحيلولة دون خلق مصالح كردية موحدة في المنطقة بالإضافة إلى محاصرتها اقتصادياً ، كما يفسح المجال أمام تركيا للتوغل بشكل أكبر داخل الأراضي العراقية.
فالسياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية بمساندة النظام السوري ماهي إلا تنفيذ لأجندات تركيا التي تحاول استهداف الشعب الكردي وتمهيد الطريق لوصول القوات التركية إلى محيط شنكال ورسم حدود جديدة تفصل باشور كردستان عن روج آفا ولكي تحقق هذا الهدف فهي مستعدة للتنسيق المباشر مع الحكومتين العراقية والسورية في آن واحد .لاسيما وأن أغلب محاولاتها السابقة بشن عملية عسكرية على شنكال باءت بالفشل.
