أكذوبة عودة مهجري عفرين
تتواصل المحاولات من قبل دولة الاحتلال التركي لشرعنة احتلالها للمناطق السورية، في محاولة من النظام التركي إلى استخدام كافة الأساليب التي من شأنها رفع صبغة الإرهاب عنها ، لاسيما بعد ظهور تقارير من قبل منظمات دولية تدين تركيا علانيةً بارتكابها جرائم حرب في المناطق الخاضعة لسيطرتها وخاصة في عفرين.
تسعى تركيا جاهدةً للاستفادة من حالة التخبط العام التي تشهدها القوى الكردستانية والتأثير الذي يخلفه ذلك على الأحزاب السياسية في سوريا، حيث برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات منها محاولة تركيا الاستفادة من بعض الشخصيات الكردية المقربة منها ومحاولة وضع تلك الشخصيات في الواجهة لكسب القاعدة الشعبية، فحملة الدعوات المكثفة التي أطلقها ممثلو المجلس الوطني الكردي كعبد الحكيم بشار ونوري بريمو بشأن “عودة المهجرين” ليس فقط إلى عفرين بل إلى كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي لم تكن سوى تنفيذاً لسياسيات تركيا وشرعنة احتلالها للمناطق المحتلة، والتغطية على ممارسات مرتزقتها هناك، بالإضافة إلى محاولتها التأكيد للرأي العام بأن المناطق المحتلة آمنة ولا يوجد فيها أية انتهاكات.
وهذا ما أكد عليه إبراهيم برو عضو لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكُـردي أيضاً بالقول : “على العفرينيين العودة إلى عفرين، فلا توجد انتهاكات وممارسات لا أخلاقية في ظل تواجد مكاتب للمجلس الوطني في عفرين”، مضيفاً أن ” الخدمات والحياة المعيشية في ظل الفصائل في عفرين وسري كانيه، أفضل بكثير من المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية”. ولعل هذا ما بدا واضحاً في الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي المجلس الوطني الكردي و مستشار السياسة البريطانية في اسطنبول نهاية الشهر الفائت ، حيث تناول الاجتماع سبل تمكين المهجرين الكرد من مناطق عفرين – سري كانيه و كري سبي للعودة إلى ديارهم، متهمين قوات سوريا الديمقراطية بمنعهم من العودة لاسيما القاطنين في مخيم “الشهبا” ، متناسيين الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي عفرين ممن غُرر بهم وعادوا ، فبحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين، تعرضت العائلات التي عادت للمدينة للاختطاف بقصد طلب الفدية وابتزاز ذويهم مالياً مقابل الإفراج عنهم، وإسكانهم في مجمعات سكنية بعيدة عن قراهم.
وعلى ضوء المعطيات السابقة فإن الدعوات المتكررة من قبل المجلس الوطني الكردي للمهجرين بالعودة إلى ديارهم لن تتكلل بالنجاح بسبب فقدان الثقة بهم من قبل شريحة واسعة من النازحين والمهجرين، كما أن ادعاءاتهم متناقضة مع ما يمارس على أرض الواقع في المناطق المحتلة من بناء المستوطنات وسياسة التتريك واستمرار الانتهاكات بحق من بقوا في قراهم، وخلق مشهد جديد في جغرافيتها عبر جرف القبور وقطع الأشجار وتدمير معالم قرى ومقابر الإيزديين وتشييد الجدران وإقامة القواعد العسكرية وغير ذلك.
