تركيا ومصر والصراع على ليبيا دوليا ً وإقليمياً

الدولتان المصرية والتركية من أكبر الدول الإقليمية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتتمتعان بذات الأهمية من الموقع الجيوسياسي والجغرافي، وكذلك بكثافة بشرية وثروات اقتصادية، وتتشابهان في الأزمات الداخلية والاقتصادية، ولهما حاجة اقتصادية ماسة لأراض وثروات اضافية، لحل أزماتهما وتتنافسان قبل قرن ونصف على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. عندما أجتاح محمد على باشا وابنه ابراهيم باشا بلاد الشام وفلسطين ولبنان وسورية للاستفادة من اخشاب سوريا ولبنان وتجنيد شبابهم ولإقامة دولة موحدة مع سوريا في تحد واضح للسلطنة العثمانية أيام السلطان محمود الثاني وإلحاق الهزيمة بجيوشه في مواقع عدة قرب حمص ودخوله الأراضي العثمانية حتى أصبح الطريق أمامه مفتوحا للوصول إلى عاصمة الخلافة العثمانية إستانبول، لولا تدخل الدول الأوربية التي منعت محمد علي باشا من التقدم أكثر خوفاً على مصالحها.

فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشبه بأحلامه السلاطين العثمانيين في التوسع والهيمنة ومحاولة إعادة أمجاد الدولة العثمانية في السيطرة على البحر الأبيض المتوسط عن طريق دعم حركات الإخوان المسلمين للسيطرة على ليبيا وجعلها قاعدة انطلاق للتوغل إلى القارة السوداء. لذلك يقوم بدعم حكومة فايز السراج ذات التوجهات الإسلامية المتناغمة مع حزب العدالة والتنمية والتي تعد نسخة تركية جديدة من حركة الإخوان المسلمين ،والذي يحاول التخلص من أزماته الداخلية والاقتصادية بالهيمنة على ثروات ليبيا خاصة النفط والغاز ومحاولة منه لخنق حركات التحرر الوطنية الكردية داخل تركية وسوريا والعراق وضرب التوجهات الوطنية والديمقراطية الممثلة بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية والحركات الوطنية في شنكال ومخمور ودهوك وقنديل ، التي بات لزاماً عليها الوقوف في وجه الاعمال العدوانية التوسعية التركية ليس في سوريا فحسب بل في كل مكان تقف فيه الدبابة التركية ، للنهب وخنق الحريات حتى لو استدعى الامر في مواجهة المرتزقة التركية وقواتها حتى في ليبيا والوقوف إلى جانب القوات الوطنية الليبية والجيش المصري .

أما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فهو يدرك تماما أهمية مصر للعالم العربي ودوره الريادي في حماية الأمن القومي العربي وكذلك اهمية دور الأزهر في العالم الإسلامي بالتوجه نحو الواقعية والاعتدال وهو يشبه أيضا بأحلامه محمد على باشا وابنه ابراهيم لما يمتلكه من قوات وجيش مصري يعد من القوة الهامة دوليا وإقليميا ً وأنه مؤهل من كل الجوانب لمواجهة تركية وأردوغان ومحاولاته العبثية للتوغل في ليبيا ونهب ثرواتها وفعل الأمر ذاته إقليمياً ودولياً في غاز المتوسط ونفطه .كما يدرك الرئيس المصري دعم الدول العربية له مثل العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة ودولة البحرين عدا قطر التي تتوائم مع تركيا في توسعها ودعمها للحركات الجهادية المتطرفة.

إذا دواعي الصراعات والأطماع الدولية والإقليمية كثيرة ومعقدة ومتشابكة في ليبيا لمخزونها الهائل من النفط والغاز وهي ذات صلة بالاكتشافات النفطية الجديدة في شرق المتوسط فظهرت الصراعات والمنافسات على أشدها بين تركيا وقبرص وبين تركيا واليونان وبين تركيا واسرائيل وأخيراً بين تركيا ومصر ومن ورائهم الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والاتحاد الاوربي.

تركيا ومصر والخلافات السياسية :

الخلافات بطبيعة الحال هي عميقة وهامة بين كل من مصر وتركيا وهي تتعلق بفكر وايديولوجية كل دولة ونظام ليبرر وجوه في الحكم والسلطة كما ويحاول كل طرف ايجاد مسوغ لأطماعه في مناطق نفوذ الآخر كما يحاول من خلال مسوغاته كسب الحلفاء والانصار وصبغ أهدافه بصباغ من الشرعية .

هذه الخلافات تركت آثارها على الأحداث في ليبيا حتى الوقت الحاضر ، لقد بدأت هذه الخلافات عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013م وازداد التوتر أكثر في العلاقات التركية المصرية لاعتبارات وحسابات تركية كانت تعتبر محمد مرسي حليفا لهم ، وسوف يساهم في دعم وتوسع النفوذ التركي في كل من مصر وليبية ويحقق مصالحها .والمقابل   يرى نظام عبد الفتاح السيسي في مصر بان الإسلاميين هم ألد أعدائه ، ويشكلون خطراَ على نظام حكمه ، ليس فقط لأنه اغتصب منهم السلطة في انقلاب يوليو عام 2013م ، بل لان نظام عبد الفتاح السيسي هو حكم للجيش المصري الذي ظهر بعد تولي الرئيس جمال عبد الناصر وأنور السادات ومشروعه  قومي ووحدوي عربي  تحول بعد أنور السادات إلى قومي مصري وهو جزء من محور تحالفات لدول عربية ترفض وجود الإسلاميين في السلطة ، يستمد السيسي شرعيته من رفع شعار  مكافحة الإرهاب هو الذي  طلب تفويض الشعب له بذلك ، إلا انه في حقيقة الأمر استخدم الحرب على الإرهاب للقضاء على خصومه السياسيين من الإسلاميين ، وبالتالي النظام المصري لا يقبل بوجود الإسلاميين ، ليس في مصر فقط ، بل حتى في دول الجوار ليبيا مثلا، فهو يري في وجودهم تهديد لنظامه. لذا فان الصدام بين مصر وتركيا وتعارض المصالح في ليبيا أمر طبيعي .ويبدو واضحا من خلال تصريحات الساسة المصريين والأتراك عمق  الخلافات حول ليبيا ، خاصة بعد تصعيد لهجة العداء من قبل المشير حفتر تجاه تركيا .  في ابريل عام 2019م أكد الرئيس  أردوغان بأن  بلاده ستُسخّر كل إمكاناتها لإفشال ما أسماه بتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة. مشيراً إلى مجابهة مصر المجاورة لليبيا والتي تبلغ حدودها أكثر من ألف كيلو متر ، مما يضفي بعضاً من المشروعية لتهديدات للدفاع عن أمنه القومي ، والتهديد بالتدخل العسكري وأن مدينة سيرت هي خط أحمر . لأنه تهديد للأمن المصري الاستراتيجي . ورد  أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية  الأناضول : ”  إن الوضع في ليبيا بات يهدد بسيناريوهات مظلمة  يمتد خطرها لأمن المنطقة ، ليبيا فيها  حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ودكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية”. في إشارة إلى السعودية والامارات والبحرين .

إن الصراع المصري التركي على النفوذ والمصالح في ليبيا لا يمكن عزله عن مناطق أخرى في الشرق الأوسط حيث تتضارب مصالح مصر وتركيا ، مثلا الصراع في شرق البحر المتوسط على حقول النفط والغاز ، وتحالف مصر مع قبرص واليونان ضد تركيا .

قال الموقع الأمريكي في تقريره، إن التوتر المستمر منذ سنوات بين تركيا ومصر قد دخل مرحلة أكثر عمقا بالصراع على النفوذ الإقليمي في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى توطيد مصر لعلاقاتها مع الكرد الذين يعتبرون مصر أيضا صمام أمان ضد التمدد التركي في المنطقة.

وأفاد الموقع في تقرير للكاتب الصحفي المصري البراء عبدالله: “دلّلت على ذلك الدعوة الأخيرة، التي وجّهتها قوّات سوريا الديمقراطيّة، التي تضمّ مقاتلين كرد – الخصم اللدود لتركيا –  طالبت في 17 شباط فبراير من عام 2019 بتدخّل مصريّ كطرف مضادّ لمسألة “المنطقة الآمنة”، التي تريد تركيا إقامتها على الحدود مع سوريا”. وفي سياق آخر قال  الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطيّة رياض درار خلال تقرير نشره المرصد السوريّ لحقوق الإنسان حول أنّ المجلس يبحث في ترتيبات لزيارة مصر، معتبراً أنّها صمّام الأمان في وجه التهديدات التركيّة. طبعا هذه الرؤية تحافظ على الأراضي السورية وتصون وحدتها ضد التدخلات الاجنبية وخاصة التركية ، فمصر كما نوهنا منذ القديم ترى في سوريا وبلاد الشام وحدودها الشمالية هي حدود أمنها العربي والقومي ، وينبغي ألا يتم تجاوزه ، وقد أعلنت صراحة أنها ضد التدخل التركي في الاراضي السورية ومن هنا نرى أن المصلحة الوطنية السورية والأمن العربي والقومي يصبان في رافد واحد وينبغي على الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية أن تشارك بقوة عسكرية لتقليم أظافر تركيا في ليبية ومجابهة المرتزقة التركية والجيش التركي الغاشم .

2-الصراع والنفوذ على ليبيا والتدخلات الدولية :

إن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لليبيا جعلها ذات أهمية قصوى للدول الكبرى والدول الإقليمية والاوربية القريبة فالشواطئ الليبية الطويلة المطلة على البحر الابيض المتوسط جعلها بوابة للقارة الإفريقية كما تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز ولديها أكبر احتياطي للنفط في افريقيا يصل 74مليار برميل ، واحتياطي من الغاز يبلغ 178تريليون قدم مكعب  إنها ثروة لا يمكن لأي دولة في عالم القرن الواحد والعشرين أن تضعها خارج حساباتها الاستراتيجية،  ناهيك عن الحدود البحرية للمياه الإقليمية الليبية في مياه البحر الابيض المتوسط والتي هي بدورها غير خالية من حقول النفط والغاز بهذه الحدود والشواطئ الشمالية الواسعة والتي سارعت تركيا إلى ترسيم الحدود مع حكومة السراج ، لاستكمال مشروعه وتحقيق أطماعه العثمانية في السيطرة على حقول النفط والغاز في شرقي المتوسط ،وسط معارضة ومجابهة تكاد تكون من جميع الدول الإقليمية على المتوسط كاليونان وقبرص ومصر واسرائيل ، وكل له أسبابه وادواته السياسية والدبلوماسية ومن ورائهم الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا وايطاليا .

والتوتر الحالي يدفع مصر إلى تحذير الحكومة التركية من المضي قدما في أعمال التنقيب في المناطق التابعة لمناطق قبرص التركية خوفاً وحفاظاً على مصالحها الاقتصادية ، لكن تركيا يبدو أنها لا تحفل بجميع التهديدات التي تلوّح بها الدول الإقليمية ، والتهديدات الدولية لأن من أهدافها الاستراتيجية الاستغناء عن استيراد موارد الطاقة والتحول إلى دولة مصدرة لها .

ومن بين التحديات  التي تواجهها تركيا  والتي تثير الهلع لديها  هو تلاقي  الأهداف الإسرائيلية والأمريكية  واتفاقهما على إضعاف الهيمنة التركية بهدف تقوية نفوذ “إسرائيل”  في مياه الإقليمية  وغاز المتوسط . وكذلك الخوف والقلق  من  تحالف “إسرائيل” ومصر واليونان وقبرص  لأنه يهدف إلى منعها من التمتع بأي حقوق ونفوذ  مع اليونان وقبرص اليونانية، كما يعرقل  استثماراتها  من التوسع في المنطقة، بالإضافة إلى منتدى الغاز الذي ضم مصر والأردن و”إسرائيل” وقبرص واليونان واستبعادها  من المعادلة. ومع ذلك،  فأن امتلاك تركيا أكبر قوة بحرية إقليمية من شأنها أن تهدأ من مخاوفها الأمنية من أي تصعيدات ممكنة. خاصة ما يتعلق بالمشروع الذي أقر بموجب اتفاقية وقعها وزير الطاقة الإسرائيلي مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص في ديسمبر/كانون الأول 2017، مد أنبوب في أعماق البحر المتوسط بطول 1300 كيلومتر من حقلي “ليفياتان” و”تمار” الإسرائيليين شرقي المتوسط حتى جنوب اليونان. ويضاف هذا المشروع البحري إلى خط أنبوب بري بطول 600 كيلومتر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بشبكة أنابيب قائمة وصولا إلى دول أوروبية وجنوب إيطاليا، ويتوقع أن ينقل نحو 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وفي معركة صراع النفوذ والقوة المشتعلة بهدوء بين إسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط، وحسب وجهة النظرة الاسرائيلية  إنه حتى دون الإعلان التركي الأخير بخصوص الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، لا يمكن لتل أبيب مد خط أنبوب الغاز وتدشين مشروعها دون موافقة تركيا، كونها الدولة الساحلية. وبصرف النظر عن تركيا، فإن مشروع خط الغاز تعارضه روسيا بشدة كونها تريد ضمان استمرار اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي. إذاً المسألة تشابك وتضارب في المصالح والنفوذ على الثروات والغاز سواء كان داخل ليبية أو جوارها أو شرقي المتوسط  فإسرائيل كل القوى الإقليمية متناغمة معها في مد خطوط أنابيب الغاز بما فيها روسيا وقبرص واليونان وايطاليا وغيرها بما فيها مصر عدا تركية ولكن لا تدخل في مجابهة مباشرة وتجري مفاوضات سرية غير معلنة مع تركية بغية الحفاظ على مصالحها بتغطية أمريكية ,

لقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أنظارها على موارد الغاز وأرسلت شركات التنقيب الأمريكية مما دفع بالعديد من الدول الإقليمية المطلة على المتوسط الاستعانة بخبرتها ،وبذلك صارت لاعباً اساسيا ومهماً في ميدان النزعات هناك في ليبيا وشرق المتوسط ، وتسعى إلى نزع فتيل التوترات في ليبيا وشرقي المتوسط عبر دعوة الاطراف لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ، كما حدث عندما حضر حفتر في موسكو ولم يوقع على الاتفاق وكذلك الامر بالنسبة لحضوره في مؤتمر برلين ، الذي بدوره لم ينجم عن نتائج هامة ، رغم وصف العديد المؤتمر بأنه خطوة مهمة إلى الامام . ولم تستطع الاطراف الجمع والتقارب بين السراج وحفتر.

أما روسيا الاتحادية ،فهي تريد فرض حضورها في جميع المشاريع، كي لا تخرج دون أي حصة قادمة من الكعكة وذلك ما يزيد نفور الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تؤيد  إنشاء أنابيب الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي لفك ارتباطها مع الصادرات الروسية لاسيما الغاز الروسي .(إذ تملك روسيا في شرق المتوسط نحو 16 سفينة و4 مروحيات بحرية وحاملة طائرات، وأصول تُقدر بنحو 31 مليار دولار أمريكي في قبرص،  والأهم من ذلك اتفاقها مع نظام بشار الأسد بإبرام اتفاقية لاكتشاف مصادر نفطية في المناطق الاقتصادية الخاصة بسوريا، وذلك لمدة 25 عامًا بقيمة بلغت نحو 90 مليون دولار، عدا عن امتلاكها حصة من حقل ظُهر المصري.)

كما تعمل الولايات المتحدة على إدارة التحالفات ، رغبةً منها في خلق مصالح اقتصادية مشتركة بين “إسرائيل” والدول العربية ، وهذا ما نجحت فيه بالفعل حين وقع الأردن اتفاقًا مع إسرائيل  لشراء الغاز من حقل ليفاثيان في مدينة حيفا  على مدى 15 عامًا بقيمة 18 مليار دولار.

وأخيرا وفي الوقت الراهن الأمور تسير نحو التوتر والتصعيد بين تركيا ومصر وليس من المرجح  أن تنتهي الخلافات بهذه السهولة لسبب تعقد المصالح وتشابك الرؤى المختلفة بن دول حوص البحر الأبيض المتوسط إقليمياً وتنافرها بين الدول الكبرى كأمريكا وروسيا ، خاصة جميع الأطراف الدولية والإقليمية لديها تاريخ طويل من الخلافات السياسية والدبلوماسية ، ولذلك بات الأمر أكثر تعقيداً حتى أكثر من الازمة السورية التي يضرب بها المثل في الآونة الاخيرة ، مما يدفعنا إلى القول أن الأزمة الليبية بدورها لن تكون أقل من الازمة السورية إن لم تكن أكثر صعوبة وتعقيداً ، وسوف تنتظر إلى حد ما تغييرا في موازين القوى وتحريك المياه الراكدة ، كما وضحها أخيرا الرئيس السيسي بتهديده بالتدخل العسكري والوصول إلى مدينة سرت المشرفة على الهلال النفطي في ليبية والمتوسط . أو إلى توافقات دولية بين الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوربي ولجم التمدد التركي . أو يتحول حوض شرق المتوسط إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات القديمة على حساب المصالح الاقتصادية المشتركة الممكنة التوافق عليها .