سوريا الجديدة وتحدّي بناء جيش وطنيّ

التاريخ السياسيّ للدولة السورية يشير إلى أنّها لم تشهد امتلاك جيش وطنيّ يمثّل المجتمعات السورية، والجيش كان موجوداً كان دائماً في خدمة سلطة الفئة الحاكمة؛ حيث لعبت المؤسسة العسكرية دوراً كبيراً في تشكيل أنماط الحكم الاستبدادية في هذه الدولة من خلال الانقلابات العسكرية مند بلورة بنيتها عام 1920م، وذلك الجيش لم يتحوّل قطّ إلى جيش وطني يمثّل كافة المجتمعات السورية، ولم يسجّل التاريخ أي موقف يؤكّد قيامه بمهمّته الجوهرية المتمثّلة بالدفاع عن الشعب السوري دون تمييز، وحماية حقوقه وكرامته تجاه المعتدين سواء من الداخل أو الخارج، وكانت الأيديولوجيا القومية المتطرّفة لفئات سياسية محدّدة، هي الدافع لمعظم الحروب التي خاضها في فلسطين والأردن ولبنان والكويت والعراق وفي الداخل السوري؛ حيث تم استنزاف الكثير من الموارد والطاقات البشرية، ويشير انهياره الدراماتيكي في2024.12.08  إلى هذه الحقيقة. وهذا ما عزّز الشكوك حول وطنية العقيدة العسكرية للجيش السوري منذ تأسيسه من قبل دول أجنبية (بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي وروسيا) لصالح أنظمة حكم قومية، قومية وفاشية، متحالفة معها، ومعظم المعارك التي زُجّ فيها كانت لتنفيذ أجندات حزبية وفئوية لا تمثّل إرادة كامل الشعب السوري.

في صبيحة 8 كانون الأول 2024 استيقظ السوريون والعالم على نبأ انهيار النظام البعثي بعد نحو 60 عاماً من التسلّط على البلاد بسياسة قومية متطرّفة واستبدادية، وليعلن ما تبقّى من الجيش النظامي عن استسلامه بعد سلسلة من الإخفاقات وانهيار منظومة القيادة العسكرية أمام تقدّم فصائل عملية “ردع العدوان” بقيادة “هيئة تحرير الشام”. ليعقبها شنّ القوات الإسرائيلية تحت اسم “سهم بَشان” غارات دمّرت نحو %80 من قدرات الجيش السوري، البرّية والجوّية والبحرية، والبنية التحتية العسكرية، ووصِفت بأنّها “أكبر عملية جوية في تاريخ إسرائيل” برّرها القادة الإسرائيليون بمنع وقوعها في أيدي الجماعات المتطرّفة وضمان أمن دولة إسرائيل، وذلك بعد انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها من سوريا، وإعلان روسيا بدء السحب التدريجي لقواتها؛ حيث بات المشهد العسكري في سوريا يتلخّص بجيش مُنهار وفصائل عسكرية مختلفة الولاءات تنشتر في شمال وجنوب وغرب البلاد، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق البلاد، بمعنى أنّ سوريا الحالية لم تعد تمتلك جيشاً نظامياً.

جرت في الآونة الأخيرة الكثير من النقاشات وبرزت الكثير من الآراء حول إعادة بناء الجيش السوري مجدّداً، وطبيعة العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد، وشكل القيادة العسكرية القادمة؛ وسط تساؤلات عن مستقبل الدولة بعد عودتها إلى المربع الأول، أي نكوص الحالة السياسية والعسكرية في البلاد إلى العام 1920م. وعلى الرغم من صدور بعض التطمينات من قبل السلطة الجديدة في دمشق، والتي بدت إيجابية في ظاهرها، إلّا أنّ تلك السلطة لا يمكنها بناء الثقة مع المجتمعات المتنوّعة والمختلفة في الجغرافيا التي توصَف بالسورية، والتي عانت من سلطة المؤسسة العسكرية منذ إعلان استقلال الدولة السورية عام 1946م؛ حيث كانت تلك المؤسسة وسيلة لتمزيق الهوية الوطنية للمجتمعات المحلية، وفشلت في حماية أمن واستقرار البلاد، وحوّلت الجيش إلى وسيلة ترهيب وقمع ضدّ كلّ رافض لسلطته؛ فتسبّب الجيش بحالة الانقسام التي تشهدها البلاد، وفشل أمام امتحان أخلاقي ووطني بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011م، بعكس الجيشَين المصري والتونسي. لذا؛ تتّفق معظم الآراء بشكل عام على أنّ تأسيس جيش وطني سوري يُعَدّ تحدّياً كبيراً أمام أي سلطة جديدة في دمشق، في ظل الصراعات الإقليمية والدولية، ورفض المجتمعات المحلّية استنساخ نظام سلطوي جديد.

ولفهم التحدّيات التي تواجه عملية بناء جيش وطني سوري يمثّل إرادة كافة المجتمعات داخل الحدود السياسية للدولة السورية، من المفيد عرض بعض المعطيات المتعلّقة بالمؤسسة العسكرية السورية، والمتسلسلة زمنياً منذ تحرّرها من الاحتلال العثماني:

1. أول جيش سوري تم تشكليه على عجل بعد تحرير سوريا من الاحتلال العثماني وإعلان المملكة السورية العربية كان في 8 آذار عام 1920م وتمّت تسمية يوسف العظمة وزيراً للحربية، وكان عبارة عن نسخة من الكتائب العربية التي قادها الأمير فيصل وشكّلتها بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، وكان جيشاً صغيراً في طور التأسيس عجز عن مواجهة الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال غورو في 25 تموز 1920م على الرغم من بسالة قائده يوسف العظمة، وتمّ تفكيكه بعد احتلال الفرنسيين لسوريا وسقوط المملكة السورية العربية وانسحاب القوات البريطانية من سوريا بموجب مخرجات مؤتمر “سان ريمون” الذي عقده المجلس الأعلى للحلفاء في إيطاليا في نيسان عام 1920م بعد انتصارهم في الحرب العالمية الأولى، والتي تم فيها منح سوريا ولبنان لفرنسا، ليصبح الجيش الفرنسي الوحيد المتواجد في سوريا.
2. أسّست فرنسا جيشاً سورياً خاصاً بها، بتسليح وتدريب فرنسيّ، ولاحقاً افتتحت “الكلية العسكرية في حمص” عام 1932م، التي تشكّلت فيها نواة الجيش السوري الذي تشكّل بعد الاستقلال؛ حيث أصدر الرئيس شكري القوتلي ورئيس الوزراء وزير الدفاع، سعد الله الجابري، بتاريخ 11.12م مرسوماً بتأسيس الجيش السوري الوطني المستقل عن فرنسا، واحتفظ بهيكله التنظيمي وتسليحه الفرنسي، وذلك استناداً إلى قرار فرنسا عام 1936م بالموافقة على استقلال سوريا خلال مرحلة انتقالية. أولى معاركه الخارجية كانت من خلال انخراطه في جيش الإنقاذ العربي عام 1948م الرافض لإعلان قيام دولة إسرائيل في فلسطين، ولم ينجح في مهمّته، وذلك في الوقت الذي كانت فيه أراضي الشمال السوري قابعة تحت الاحتلال التركي.
3. منذ عام 1949م تدخّل الجيش في السياسة، وعمل على فرض سلطته من خلال الانقلابات العسكرية التي كانت تحرّكها أجندات الدول المتصارعة على ثروات الشرق الأوسط، حيث برزت في هذه الفترة اتفاقية التابلاين النفطية (الأمريكية)، وأول انقلاب قام به حسني الزعيم في 30 آذار 1949م بذريعة فشل الحكومة السورية آنذاك في منع قيام دولة إسرائيل، إلّا أنّه وقّع اتفاق الهدنة مع إسرائيل بموجب قرار الهدنة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني عام 1948م. وتوالت بعد ذلك الانقلابات العسكرية التي تخللتها أعمال عنف وعمليات انتقام بين الضبّاط، وكان الشعب مُغيّباً في معظمها وعانى من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهذه الانقلابات هي:

• انقلاب الضابط “سامي الحناوي” المقرّب من بريطانيا عام 1949م والذي أيّده “حزب الشعب”.
• قام أديب الشيشكلي بانقلابَين؛ الأول عام 1949م على “الحناوي” والذي أيّده أيضاً التيّار المناوئ لبريطانيا في حزب الشعب، ولكنّه لم يسيطر على السلطة بشكل مباشر، أمّا الثاني فانقلاب عام 1951م الذي شكّل فيه الشيشكلي “حركة التحرير العربي” ([1]) واستولى من خلاله على السلطة التي استمرّت حتى عام 1954 بتنحّي أديب الشيشكلي، ومغادرته السلطة والبلاد بعد سلسلة من الاضطرابات السياسية.
• الانقلاب الناعم للبعثيين والقوميين عام 1957م، والذي أخضع الدولة السورية وجيشها للسلطة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر على خلفية رفض القوميين ولدوافع “أيديولوجية حزبية” لحلف بغداد ومساندة حكومة عبد الناصر في حرب السويس (العدوان الثلاثي في أدبياتهم الحزبية) عام 1956م والتقارب مع الاتحاد السوفيتي؛ حيث تم جرّ سوريا بدون وجود حكومة وطنية تمثّل كافة السوريين الى المعسكر الاشتراكي منذ ذلك التاريخ.
• انقلاب العقيد عبد الكريم النحلاوي على القيادة المصرية؛ والإعلان عن انفصال سوريا عن مصر عام 1961م.
• في 8 آذار 1963 انقلب الضباط القوميون والبعثيون، بقيادة زياد الحريري وبمساعدة الضابط البعثي القوي صلاح جديد، على حكومة الانفصال وسيطر البعثيون على السلطة، وطرحت مشروع الاتحاد مجدّداً مع مصر والعراق.
• في عام 1970 قام حافظ الأسد بانقلاب داخل حزب البعث وفرض سلطته على البلاد حتى تاريخ 12.08، ومن جملة ما تم التذرّع به لتبرير الانقلاب هو هزيمة الجيش السوري في حرب حزيران عام 1967م أمام إسرائيل.

4. لقد كان الاتّحاد السوفيتي منذ عام 1955 شريكاً سياسياً وعسكرياً للمتطرّفين القوميّين في سوريا، وزوّده بالأسلحة والمعدّات الحديثة والتدريب وإنشاء بنية تحتية عسكرية، واستمرت روسيا الاتحادية على نفس النهج؛ وحاولت بعد تدخّلها المباشر في الأزمة السورية عام 2015م إصلاح الجيش السوري ليكون شريكاً موثوقاً يضمن مصالح روسيا بالسيطرة على البلاد، إلّا أنّها فشلت في تحقيق ذلك؛ بسبب تنافس إيران العسكري معها على النفوذ في سوريا، ومحاولات موسكو بناء جيش جديد لا يستند إلى مصالحة وطنية في سوريا، خاصة بعد تخلّي ما كان يسمّى بالجيش السوري عن واجبه الأخلاقي في حماية الشعب والبلاد، وتورّط الكثير من قياداته في ارتكاب مجازر بحق المدنيّين وتجارة المواد المخدّرة، أي؛ لم تُقدِم القيادة الروسية على معالجة جذر المشكلة في الجيش السوري، وما زاد من صعوبة المهمة على موسكو هو مشاركتها لقوات النظام السوري في عمليات القصف التي أسفرت أيضاً عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. كانت أولى محاولات روسيا إعادة هيكلة الجيش السوري هو دمج الميليشيات التابعة للنظام؛ عبر تشكيل الفيلق الرابع عام 2015ومن ثم الفيلق الخامس عام 2016 وبعد ذلك الفيلق السادس عام 2018م وإخضاعها لقيادة مركزية تابعة لها.
5. في أيلول عام 2011 تداولت وسائل إعلام إصدار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية “علي خامنئي” حُكماً للجهاد لصالح “نظام الأسد”، ومنذ هذا التاريخ ازدادت توافد القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها إلى سوريا للقتال إلى جانب النظام البعثي، وفي آب عام 2018 أبرمتطهران ودمشق اتفاقية تعاون عسكري ([2]) حصلت إيران بموجبها على امتيازات حصرية للمساعدة في إعادة بناء الصناعة والبنية التحتية العسكريتين في سوريا. وهو الأمر الذي أثّر سلباً على خطط روسيا بخصوص الجيش السوري، وواجهت استياءً من الجهات الإقليمية الفاعلة، مثل إسرائيل والسعودية والأردن ([3])؛ ومنذ هذا التاريخ بدأ انقسام الجيش السوري بشكل مباشر بين إيران وروسيا.
6. شارك الجيش السوري، في ظل النظام البعثي، في العديد من المعارك الداخلية والخارجية؛ حيث شارك في “جيش الإنقاذ العربي” لمحاربة الدولة الإسرائيلية عام 1948م، وفي عام 1961م تم إرسال قطعات من الجيش السوري إلى جنوب كردستان لمعاونة النظام العراقي آنذاك في قمع ثورة أيلول الكردية، وفي عام 1970م دعم الفصائل الفلسطينية في أحداث “أيلول الأسود” في الأردن من خلال دعم منظمة التحرير الفلسطينية التي عملت على الإطاحة بالحكم الهاشمي، وفي عام 1973م شارك إلى جانب الجيش المصري في حرب تشرين ضدّ إسرائيل، وشارك في الحرب الأهلية اللبنانية في بداية عام 1976م بذريعة طرد القوات الإسرائيلية من لبنان، واستمرّ وجوده حتى نيسان 2005م بعد اتهامه باغتيال رفيق الحريري (رئيس الوزراء اللبناني آنذاك)، وزُجّ لقمع تمرّد جماعة الإخوان المسلمين عام 1982م وفي بداية عام 1991م شاركت قوات من الجيش السوري في حرب الخليج الثانية (عملية عاصفة الصحراء) إلى جانب القوات الغربية.
7. في عام 2011 بدأت الانشقاقات في صفوف الجيش السوري؛ حيث شكل المنشقّون فيما بعد “الجيش السوري الحر” الذي تشظّى، بعد سنة من تأسيسه، إلى عشرات الفصائل التي حملت اسمه، لتبدأ المعارك بشكل قوي بين الطرفين منذ عام 2012 وحتى تاريخ سقوط النظام البعثي.
8. بتاريخ 12.11 بدأت “هيئة تحرير الشام” العمل على إعادة تشكيل وزارة الدفاع السورية خاضعة لسيطرتها، وطالبت جميع الفصائل بالاندماج في هذه الوزارة ([4]) ودعت المنشقّين عن قوات النظام البعثي للعودة، وأصدرت عفواً “غير مضمون” عن المجنّدين في الجيش المنهار، ونصّبت أحد كوادرها (مرهف أبو قصرة) كوزير للدفاع، وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي في دمشق بتاريخ 2024.12.22 صرّح بأنّه سيعمل على نزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية ([5]) ولكنّه لم يوضّح طريقة تنفيذ ذلك، وفسّره بعض المراقبين وكأنّه يعيد تجربة البعث في السلطة.

• دور المؤسسة العسكرية في أزمة الهوية الوطنية السورية:

أخفقت المؤسسة العسكرية السورية في الموازنة بين طموحات السلطة ومهامه تجاه الشعب السوري دون تمييز بين مجتمعاته، وقد يعود سبب ذلك إلى طبيعة الدولة السورية بحدودها السياسية الحالية؛ فهي لم تتشكّل نتيجة لانتفاضة شعبية أو لوجود أمة واحدة أو على أساس عقد اجتماعي حقيقي، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أنّها تشكّلت نتيجة تقاسم الدولتَين الاستعماريتَين، بريطانيا وفرنسا، المنطقة فيما بينهما بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. ومعظم الحكومات التي تعاقبت على الدولة السورية فشلت أو لم ترغب في تحقيق تجانس بين المجتمعات المتنوّعة والمتعدّدة في انتماءاتها العرقية والثقافية والسياسية، ولم تساهم في تشكيل هوية وطنية سورية حقيقية بقدر سعيها في تبجيل أنفسها وترسيخ الفاشية في أنظمتها من خلال تمجيد قومية الدولة وإنكار حقيقة الشعوب الأصيلة في المنطقة، وهو ما أثار حساسية المجتمعات فيما بينها؛ كون كراهية الآخر عنصر ملازم للتطرّف الأيديولوجي، ولا يزال خطاب الكراهية ذو الطابع القومي والطائفي والديني سائداً لدى الكثير من السوريين الذين تمّت برمجة ذهنياتهم على التطرّف القومي والطائفي من خلال المدارس ووسائل الاعلام والاجتماعات الحزبية وتسويق نظرية المؤامرة؛ لإلهاء الناس عن مصدر أزماتهم والتي هي السلطة الحاكمة، ومورس بشكل خاص على الفئة المتعلّمة التي من المفروض أنّها تمتلك قدراً من الوعي السياسي، وما يشير إلى ذلك هي الفظائع التي تعرّض لها الكرد والإيزديون والمسيحيّون والعلويّون والدروز والعديد من المجتمعات العربية على يد مسؤولي المؤسسة العسكرية ومختلف الفصائل، سواء تلك التي كانت تابعة لها أو تلك التي كانت سبباً في ظهورها ومناهضة له، ولا تبدو الأمور متّجهة إلى وضع أفضل في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام البعثي والمحاولات التركية ملء الفراغ الإيراني في سوريا؛ حيث أعلن النظام التركي استعداده لمساعدة السلطة الجديدة في دمشق لتدريب الجيش السوري([6]) في مرحلة إعادة البناء، علماً أنّ النظام الإسلامي التركي يتّخذ موقفاً معادياً أو غير ودّيٍّ تجاه شريحة واسعة من الشعب السوري وتياراته السياسية، وتُعَدُّ جماعة الإخوان المسلمين السورية الجهة السياسية الوحيدة التي تثق بالنظام التركي.

وبالتالي؛ فإنّ المسار السياسي والأمني الحالي الذي تتّجه فيه سوريا لا يبعث على التفاؤل، ويبدو أنّ المؤسسة العسكرية السورية قد انتقلت من سيطرة القوميين إلى سيطرة الإسلاميين، وخرجت من الحضن الروسي- الإيراني إلى الحضن التركي، وحتى الآن لم تعلن الفصائل التي كانت على خصومة مع “هيئة تحرير الشام” عن موقفها بشكل واضح تجاه الاندماج لتشكيل جيش واحد؛ مثل: فصيل “جيش الإسلام” الذي أسّسه “زهران علوش”، وفصائل جماعة الإخوان المسلمين التي حاولت القضاء على الفصائل السلفية المقرّبة من الهيئة، وفصائل “حزب التحرير الإسلامي”، وغيرها، فكلّ جماعة مسلّحة في سوريا تنظّم نفسها وفق أيديولوجية خاصة بها وتعتبرها أساس أي سلطة يمكن أن تخضع لها، والسلطة الجديدة في دمشق عبارة عن سلطة عسكرية وليست مدنية؛ وهذا يدلّ على أنّ المؤسسة العسكرية ستستمرّ في حكم سوريا، لذا؛ في هذه المرحلة التي توصف بالتاريخية هناك تشاؤم كبير حول مستقبل البلاد ومخاوف من بناء نظام استبدادي جديد أو تمزُّق البلاد بين محتلّين؛ وهو ما يطرح إشكالية كبيرة في تحديد الشكل الأنسب للجيش الجديد ومقوّمات إعادة بنائه ومهامّه، خاصة بعد الانهيار المفاجئ للنظام البعثي، وعدم وجود خطّة وطنية أو دستورية جاهزة أو موثوقة لإعادة بناء الجيش السوري.

وباعتباره من أطول الأنظمة عمراً في السلطة؛ لم يتمكن النظام البعثي من بناء شعور بالانتماء الوطني داخل الجيش بسبب الهيمنة البعثية، ولم يتحوّل إلى مؤسّسة وطنية تمثّل كافة المجتمعات داخل الدولة السورية، وما يعزّز هذا الاعتقاد ويجعله من المسلّمات هو انشقاق الآلاف من صفوفه بعد عام 2011م وفرار الكثيرين من التجنيد الإجباري إلى خارج البلاد، ومنع الكرد من ترقّي الرتب العسكرية العالية، وتحوّل الجيش الى مؤسسة لقمع المعارضين للنظام البعثي.

على صعيد آخر؛ عانى الجيش السوري من قلّة الدعم المادي واللوجستي للمجنّدين، استناداً إلى سياسة “التجويع بهدف التركيع” وتغلغل الفساد في مفاصله، وتسبّب هذا الأمر بتحوّل غالبية فصائل الجيش إلى عصابات تقوم بعمليات الاستيلاء على ممتلكات المهجّرين والنازحين، والتي سمّاها السوريون بـ “التعفيش”، بالإضافة إلى فرض الأتاوات على العابرين في الحواجز العسكرية وانتشار الفساد الإداري الذي تجلّى فيما يسمّى باللغة العامية “التفييش” أي التهرّب من العمل العسكري مقابل الرشوة، وتحوّل إلى وسيلة لتهرّب الأغنياء والمقرّبين من السلطة من التجنيد، ليصبح التجنيد العسكري والأعمال القتالية محصورة بالبائسين ومَن لا حيلة له، وتم قوننة هذا الأمر من خلال قرار “البدل النقدي”([7]) بالتوازي مع ازدياد حملات تجنيد “الاحتياط” والتي شبّهها العديد من السوريين بحملات “السفر بلك” العثمانية سيّئة السيط، مع تأخّر سنوات التسريح؛ وهذا ما دفع بآلاف الشبان ومن يشكّ بأنّه مطلوب لدى دائرة التجنيد إلى الهجرة، وما زاد من تلاشي الهوية الوطنية داخل المؤسسة العسكرية هو فرض الضباط الروس والإيرانيين إرادتهم وأجنداتهم على أعمال الجيش والقوات المسلّحة، وتشكيل فصائل مسلّحة وجعلها رديفة للجيش مع منحها الأفضلية من ناحية الدعم المادي واتخاذ القرار العسكري، ليتحوّل الجنود إلى درع بشري لهذه الفصائل في الكثير من المواقع.

لقد تسببت هذه الأمور وغيرها بانخفاض المعنويات وضعف القدرات القتالية لدى الجيش، وحوّلته إلى قوة عديمة الفعالية في المستوى الاستراتيجي وجعلته فاقداً لهيبته؛ وهذا قد يفسّر الانهيار المفاجئ للمؤسسة العسكرية للنظام البعثي مع فقدان الدعم الاستخباراتي والناري، الجوّي والبرّي، التي كانت تقدّمها كلّ من القوات الروسية والإيرانية.

 في المحصلة؛ تقودنا كل هذه الحقائق إلى أنّ المؤسسة العسكرية السورية، منذ نشوئها وحتى لحظة انهيارها، كانت تعاني من أزمة كبيرة حاولت الأنظمة المتعاقبة على السلطة تأخير انفجارها بشتّى الوسائل، ولكنّها في النهاية انفجرت بانهيار المنظومة العسكرية للدولة السورية، ويبدو أنّ تداعياتها ستؤثّر بشكل كبير على محاولات إعادة بناء هذه المنظومة، خاصة أنّ المعطيات الحالية حول محاولات جهة محدّدة الاستئثار بالسلطة وفرض مقاربتها على العقيدة العسكرية الجديدة للدولة السورية تهيّئ الأرضية لنمو أزمة جديدة داخل المؤسسة العسكرية الرسمية التي يتم العمل على إنشائها، وبالتالي؛ استمرار أزمة الهوية الوطنية داخل الدولة السورية.

• مقوّمات وصعوبات إعادة بناء الجيش السوري:

تتّفق معظم المصادر الخاصة بالفكر العسكري على أنّه لا يمكن بناء جيش من جماعات تتعصّب لأيديولوجيات مختلفة، ولا يمكن لسلطة استبدادية أن تبني جيشاً وطنياً، والجيش القومي أو الطائفي الذي يمكن لها أن تشكّله لا يصلح لبلدان تعيش فيها أقوام ذات ثقافات ومعتقدات غير متشابهة؛ هذا الأمر يستدعي الاستفادة من الجيوش التي يمكن وصفها بالناجحة نسبياً في كل من صعيدها الوطني والتكنولوجي والتنظيمي وتبجيلها العقد الاجتماعي لبلدانها، نذكر منها الجيش الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والفيتنامي والسويدي، بغضّ النظر عن العقيدة السياسية لحكومات بلدانها. بشكل عام؛ هناك مقوّمات رئيسية لتأسيس أي جيش نظامي وتعيين حدود القوة التي يمكنه الوصول إليها، وهي: العقيدة العسكرية ([8])، والموارد المتاحة، والقيادة الحكيمة (*).

لا يمكن بناء أي جيش بدون عقيدة عسكرية؛ فهي متجذّرة في التاريخ منذ نشوء الجيوش الأولى، وتعبّر عن ثقافة الكيان الاجتماعي الذي يمدّ الجيش بالمقاتلين، وهناك تعاريف كثيرة للعقيدة العسكرية، وكل ثقافة لها مقاربتها تجاه مفهومها استناداً إلى عقيدتها القتالية أو دافعها إلى القتال والمتمثّلة بأجوبتها للأسئلة الثلاث: متى تقاتل؟ لماذا تقاتل؟ وكيف تقاتل؟  فكلّ جيش يحدّد مبادئ عقيدته العسكرية وفقاً للتهديدات التي يتعرّض لها الكيان الاجتماعي الذي يمثّله، وطبيعة بيئة الصراع التي يمكن أن يخوض فيها، والموارد المتاحة التي تكفل استمرار الجيش وتمنحه الطاقة، وشكل نظام الحكم الذي تخضع لقوانينه؛ لذلك تستمدّ العقيدة العسكرية خطوطها العريضة من الدستور، وتتحدّد حجم القوات العسكرية ونوعية التسليح استناداً إلى التهديدات الداخلية والخارجية وغير ذلك.

بالنسبة للوضع الجديد في سوريا تتلخص الخطة المرسومة لإعادة بناء الجيش السوري بدمج الفصائل التي قاتلت النظام البعثي ضمن وزارة الدفاع التي شكّلتها “هيئة تحرير الشام”، وترتكز هذه الخطوة على أرضية هشّة؛ لأنّها لا تستند إلى دستور وطني أو عقد اجتماعي يمثّل إرادة السوريين، كما أنّ العقيدة العسكرية غير واضحة، ومعظم الفصائل تتماهى مع أيديولوجيات دينية وطائفية في اتجاه القومية العربية، وبحسب ما تم رصده من وسائل الإعلام المقرّبة من هذه الفصائل منذ سقوط النظام البعثي، كان الخطاب الدعائي الداخلي لمعظمها عدائياً تجاه كلّ من: الكرد والمسيحيين والعلويين والديمقراطيين، والخطاب الخارجي كان عدائياً تجاه كلّ من: إسرائيل وإيران وروسيا، وقد أعربت العديد من الدول العربية، وعلى رأسها العراق، عن عدم ارتياحها تجاه الوضع الأمني الجديد في دمشق، بالتوازي مع ذلك تحتلّ كلّ من تركيا وإسرائيل أجزاءً من شمال وجنوب سوريا. ومع تدمير إسرائيل ما تبقّى من القوة العسكرية للجيش السوري، ومحاولات تركيا التدخّل في تشكيله- ما يعني استبعاد الكرد والدروز والعلويين والمسيحيين من صفوفه- فإنّ الجيش الذي تتم محاولة إنشائه لن يكون أفضل من سلفه، ولن يكون بمقدور السلطات المدنية القدرة على تحجيم السلطة العسكرية للقادة ذوي الخلفية الفصائلية، هناك آراء تشير إلى أنّ صعوبة تشكيل جيش متماسك في سوريا سيكون العامل الرئيسي في “فدرلة” البلاد أو على أقل تقدير التحوّل إلى إدارات ذاتية، خاصة في ظل غياب الثقة بين مختلف القوى العسكرية المحلّية، والوقائع على الأرض تشير إلى أنّ الكرد والدروز والعلويين والمسيحيين لا يثقون بالفصائل الجهادية التي بدورها لا تثق ببعضها.

في الوقت الراهن هناك جيشان داخل سوريا؛ وهما قوات سوريا الديمقراطية، وتحالف الفصائل الإسلامية بقيادة “هيئة تحرير الشام”، وعلى الرغم من اشتراك الاثنين في مبدأ وحدة الأراضي السورية، إلّا أنّ مقاربتهما مختلفة؛ فالأول تعتمد على الديمقراطية ويعدّ حليفاً موثوقاً للمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، والثاني يعتمد على الشريعة المؤوّلة مذهبياً (لا يحظى بإجماع المسلمين) وهو حليف موثوق للنظام التركي وهو ما يضعه في مواجهة عدد من المكوّنات الأصيلة من الشعب السوري، وبالتالي؛ فإنّ المسار الذي تم وضعه لإعادة تأسيس الجيش السوري يقود إلى وضع ستستمرّ فيه أزمة الهوية الوطنية السورية وقد تتفاقم بدرجة أكبر من ذي قبل.

أمّا العامل الثاني الذي يُصعّب من عملية إعادة تأسيس الجيش السوري فتتمثّل في ضعف الموارد ومصادر التمويل؛ فسوريا بلد شبه مُدمَّر وخاصة بنيته التحتية العسكرية، ولا توجد إمكانيات وطنية لاستثمار الموارد المتاحة، والكثير من الكفاءات والخبرات ورؤوس الأموال هاجرت، والأوضاع التي تشهدها البلاد لا تشجّعها على العودة، كما أنّ العقوبات لا تزال مستمرّة على البلاد، بالإضافة إلى المشاكل التي قد تبرز إذا ما أثير ملف الديون الخارجية للنظام البعثي، وممّا لا شكّ فيه أنّ السلطة الجديدة ستلجأ أيضاً إلى الاستدانة من الخارج، وستكون هناك أيضاً شروط دولية صارمة حول المؤسسة العسكرية الجديدة في سوريا، وفي أحسن الأحوال وإذا تحقّق الاستقرار في البلاد سيحتاج الجيش السوري إلى نحو 50 سنة ليتعافى.

بالنسبة للقيادة الحكيمة، لا تتوفر حتى الآن شخصيات عسكرية وطنية خبيرة في الفكر والعمل العسكري في مستوى إدارة الجيوش ووضع الاستراتيجيات الدقيقة، كما أنّ معظم ضباط الجيش السابق ذوي خلفية حزبية متطرّفة (حزب البعث) وفشلوا في تطبيق الإدارة الرشيدة داخل المؤسسة العسكرية، لذلك هم بدورهم لا يصلحون لقيادة المرحلة، وهذا ما سيفرض الاستعانة بمستشارين عسكريين من الخارج، وهناك الكثير من الخيارات التي يتطلّب اعتمادها توافقًا وطنيًا سوريًا، وتبدو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر وتركيا من أبرز الدول التي قد يتم اللجوء إليها للاستشارة والدعم العسكري، باستثناء تركيا التي تحتلّ جزءًا من الأراضي السورية وتتّخذ موقفاً معادياً تجاه عدد من القوى الوطنية السورية، وقواتها (تركيا) أيضاً متورّطة في مجازر بحق سوريين في عفرين وكري سبي (تل أبيض) وسَري كانييه (رأس العين)، كما دمّرت قوّاتها الكثير من البنية التحتية والمنشآت الحيوية في شمال وشرق سوريا خلال عامي 2024-2023.

• وفي المحصلة:

القائمون على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية على أسس الهوية الوطنية يتعيّن عليهم التحلّي بمزيد من المسؤولية الأخلاقية، ومراعاة الوضع الجيوسياسي لسوريا والتنوّع الثقافي والقومي فيها، واحترام الدستور المرتقَب الذي من المفروض أن يتوافق عليه جميع السوريين. صحيح أنّ سوريا تبدو وكأنّها عادت إلى المربع الأول (بدايات تشكّلها) إلّا أنّ الوضع الميداني مختلف بشكل كبير. وعقلية الإقصاء، أو التطرّف، القومي أو الديني، أو مسايرة النظام التركي، لا تسمح ببناء مؤسسة عسكرية وطنية، بل ستزيد من أزمة الهوية الوطنية في سوريا، وستعمّق الصدع الذي تسبّب به المتطرّفون القوميّون والطائفيّون بين المجتمعات المحلّية.

في الوقت الذي أعربت فيه فصائل الشمال السوري ودرعا، المقرّبة من “هيئة تحرير الشام”، موافقتها على الاندماج في وزارة الدفاع السورية للحكومة الانتقالية في دمشق، لا تزال العديد من الفصائل التي يدعمها النظام التركي بشكل مباشر وترتكب انتهاكات شبه يومية بحق المواطنين السوريين وتهاجم العديد من المجتمعات داخل الدولة السورية، ترفض وضع سلاحها، وكذلك رفضت فصائل الدروز وفصيل “جيش سوريا الحرة” المتمركز في التنف الخضوع لسلطة الإسلاميين، من جهتها انضمّت فصائل درعا في غرفة عمليات جديدة في الجنوب السوري، كما أنّ حرص “هيئة تحرير الشام” على عدم إثارة غضب النظام التركي، من خلال عدم التواصل الرسمي والمباشر مع قوات سوريا الديمقراطية والإدلاء بتصريحات مبطّنة بلغة الإقصاء لا تعدّ مؤشّرات إيجابية في عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية بشكل موثوق، وحتى لو اضطرّت جميع القوى العسكرية إلى الانخراط في هذه المؤسسة فإنّها لن تكون سوى تكتّلات عسكرية مختلفة في ولاءاتها داخل الهيكلية العسكرية، وقابلة للانشقاق في حال أي تدهور للعملية السياسية الداخلية.

يُذكَر أنّ الكثير من المحاولات السابقة لإخضاع قوات سوريا الديمقراطية، ذات التنظيم الجيّد والمتمرّسة على المعارك، داخل الجيش السوري على سبيل المثال لن تتكلّل بالنجاح، ومن بين الاقتراحات “تحقيق توازن دقيق بين استقلالية قوات سوريا الديمقراطية وخضوعها للقيادة المركزية [الجيش السوري]” ([9])، وبالتالي؛ فإنّ الحل الأفضل يكمن في عدم إرضاخ القوى المسلّحة التي توصف بالوطنية داخل المؤسسة العسكرية عنوة، والقصد هنا قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الإسلامية وفصائل الدروز وفصيل “جيش سوريا الحرة” و”فصائل الجنوب”، بل من خلال عقد تحالف وثيق بينها وتنسيق الأنشطة العسكرية فيما بينها وفقاً لنهج المؤسسة العسكرية في البلدان التي تعتمد الفدرالية، وبضمانة دستورية؛ حيث أثبت هذا النموذج نجاحه بشكل كبير وبفعالية أكبر مقارنة بالأشكال الأخرى من الجيوش في الدول ذات الحكم المركزي المباشر.

• المراجع:

(1) محمد علاء الدين؛ الجيش السوري في عيده الماسي .. من البدايات إلى حافظ الأسد؛ الناشر: العرب الجديد؛ تاريخ النشر: 2020.09.05؛ الرابط:

https://www.alaraby.co.uk/الجيش-السوري-من-البدايات-إلى-حافظ-الأسد

 (2) Haaretz; Iran and Syria Seal Military Cooperation Agreement; 28.08.2018; Link:

https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/2018-08-28/ty-article/iran-and-syria-seal-military-cooperation-agreement/0000017f-f802-d47e-a37f-f93e6b760000

(3) أليكسي حليبنيكوف؛ روسيا والإصلاح العسكري السوري: التحديات والفرص؛ الناشر: مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط؛ تاريخ النشر: 2020.03.26؛ الرابط:

https://carnegieendowment.org/research/2020/03/russia-and-syrian-military-reform-challenges-and-opportunities?lang=ar&center=middle-east

(4) العربية؛ جميع الفصائل بسوريا ستتبع وزارة الدفاع.. إليك التفاصيل؛ تاريخ النشر: 2024.12.11؛ الرابط:

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2024/12/11/جميع-الفصائل-بسوريا-ستتبع-وزارة-الدفاع-اليك-التفاصيل

(5) يورونيوز؛ بحضور الوزير فيدان.. الشرع يعد بنزع سلاح كل الفصائل بما فيها قسد وإسرائيل قلقة من تحرك عسكري تركي؛ تاريخ النشر: 2024.12.22؛ الرابط:

https://arabic.euronews.com/2024/12/22/syria-sharaa-vows-to-disarm-armed-groups-including-sds-kurds-turkey-fm-newser

(6) الجزيرة؛ تركيا تبدي استعدادها لتقديم التدريب العسكري للإدارة الجديدة بسوريا؛ تاريخ النشر: 2024.12.15؛ الرابط:

https://www.aljazeera.net/news/2024/12/15/تركيا-تبدي-استعدادها-لتقديم-التدريب

(7) موقع: مجلس الشعب/ الجمهورية العربية السورية؛ المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 قانون خدمة العلم؛ تاريخ النشر: 2007.05.12؛ الرابط:

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921&

(8) للمزيد عن العقيدة العسكرية انظر: أحمد خليل؛ العقيدة العسكرية: الخصائص والتكوين؛ الطبعة الأولى/ 2023؛ الناشر: مركز الخطابي للدراسات.

(*) القيادة التي تتميز بالحكمة والتفكير الاستراتيجي والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة…

(9) أنطون لافروف؛ كفاءة القوات المسلحة السورية: تحليل للمساعدة الروسية؛ الناشر: مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط؛ تاريخ النشر: 2020.03.26؛ الرابط:

https://carnegieendowment.org/research/2020/03/the-efficiency-of-the-syrian-armed-forces-an-analysis-of-russian-assistance?lang=ar&center=middle-east

[1] محمد علاء الدين؛ الجيش السوري في عيده الماسي.. من البدايات إلى حافظ الأسد؛ الناشر: العرب الجديد؛ تاريخ النشر: 2020.09.05؛ الرابط:

https://www.alaraby.co.uk/الجيش-السوري-من-البدايات-إلى-حافظ-الأسد

[2] Haaretz; Iran and Syria Seal Military Cooperation Agreement; 28.08.2018; Link:

https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/2018-08-28/ty-article/iran-and-syria-seal-military-cooperation-agreement/0000017f-f802-d47e-a37f-f93e6b760000

[3] أليكسي حليبنيكوف؛ روسيا والإصلاح العسكري السوري: التحديات والفرص؛ الناشر: مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط؛ تاريخ النشر: 2020.03.26؛ الرابط:

https://carnegieendowment.org/research/2020/03/russia-and-syrian-military-reform-challenges-and-opportunities?lang=ar&center=middle-east

[4] العربية؛ جميع الفصائل بسوريا ستتبع وزارة الدفاع.. إليك التفاصيل؛ تاريخ النشر: 2024.12.11؛ الرابط:

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2024/12/11/جميع-الفصائل-بسوريا-ستتبع-وزارة-الدفاع-اليك-التفاصيل

[5] يورونيوز؛ بحضور الوزير فيدان.. الشرع يعد بنزع سلاح كل الفصائل بما فيها قسد وإسرائيل قلقة من تحرك عسكري تركي؛ تاريخ النشر: 2024.12.22؛ الرابط:

https://arabic.euronews.com/2024/12/22/syria-sharaa-vows-to-disarm-armed-groups-including-sds-kurds-turkey-fm-newser

[6] الجزيرة؛ تركيا تبدي استعدادها لتقديم التدريب العسكري للإدارة الجديدة بسوريا؛ تاريخ النشر: 2024.12.15؛ الرابط:

https://www.aljazeera.net/news/2024/12/15/تركيا-تبدي-استعدادها-لتقديم-التدريب

[7] http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921&

[8] للمزيد عن العقيدة العسكرية انظر: أحمد خليل؛ العقيدة العسكرية: الخصائص والتكوين؛ الطبعة الأولى/ 2023؛ الناشر: مركز الخطابي للدراسات.

*  القيادة التي تتميز بالحكمة والتفكير الاستراتيجي والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة…

[9] أنطون لافروف؛ كفاءة القوات المسلحة السورية: تحليل للمساعدة الروسية؛ الناشر: مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط؛ تاريخ النشر: 2020.03.26؛ الرابط:

https://carnegieendowment.org/research/2020/03/the-efficiency-of-the-syrian-armed-forces-an-analysis-of-russian-assistance?lang=ar&center=middle-east