بعد سقوط النظام البعثي في 8 كانون الأول 2024 باتت قضيّة المقاتلين الأجانب في سوريا تشكّل هاجساً كبيراً لدى المجتمع المحلّي والدولي، كما تشكّل تحدّياً كبيراً أمام سلطة دمشق، في ظل الانتهاكات المرتكبة بدوافع طائفية، وفقدان الثقة بين السـلطة الجديدة ومكوّنات الشعب السوري، والتي يتم خلالها تحميل هؤلاء المقاتلين جزءاً كبيراً من المسؤولية عنها. وما يثير الجدل وحالة عدم اليقين في سياق المرحلة الجديدة في البلاد هي مسألة دمج هؤلاء المقاتلين بالمجتمع المحلّي ومنحهم الجنسية السورية، حيث وصل الأمر حدّ تنصيب بعضهم في مراكز حكومية وعسكرية بعد منح بعضهم رتباً عسكرية بذريعة مشاركتهم في إسقاط النظام، كمقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، والذي يعود تأسيسه إلى نهاية القرن العشرين كتنظيم جهادي متطرّف يؤمن بالعنف كوسيلة للوصول إلى أهدافه المتمثّلة – بحسب أدبيات الحزب وتصريح قياداته – في سعيه لتشكيل دولة إسلامية في إقليم شينغيانغ، شمال غرب الصين، والذي يتمتّع بالحكم الذاتي، وتقطنه أغلبية من الأويغور المسلمة المنتمية إلى العرق التركي………….

لتحميل الدراسة اضغط على الرابط التالي:

الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا وسياسة منح الجنسية لمقاتلية