التطوّرات السياسية والعسكرية في العراق وتداعياتها

أبرز النقاط الواردة في الجلسة الحوارية بعنوان

“التطوّرات السياسية والعسكرية في العراق وتداعياتها”

الفريق أول جبّار ياور منده – خبير الشؤون العسكرية والأمنية

نشاط القاعدة وداعش وحزب البعث:

– تنظيم القاعدة كان تهديدًا كبيراً في العراق بعد 2003 حتى انسحاب القوات الأجنبية عام 2011.

– داعش ظهر بقوة في 2014 بسبب ضعف القوات العراقية والخلافات السياسية الطائفية.

– داعش سيطر على 5 محافظات عراقية، وواجه تحالفاً دولياً لمواجهته حتى القضاء عليه نهاية 2017.

– نشاط داعش انخفض كثيراً بعد 2018، لكنّه ما زال يشكّل تهديداً بسبب وجود قادة مسلّحين في السجون، وبسبب انتشار أفكار متطرّفة عبر الإنترنت.

– داعش لديه وجود في مناطق متعدّدة عالمياً، ويستخدم الإعلام الرقمي لنشر أفكاره.

– رغم محاولات بعض منتسبيه القيام بعمليات عسكرية؛ إلّا أنّ نشاط حزب البعث لا يشكّل تهديداً كبيراً مقارنةً بنشاط داعش.

الخلافات السياسية:

– الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان (المادة 140، النفط، الميزانية، الحدود) تؤثّر على الوضع الأمني.

– الانقسامات بين الكتل السياسية (سُنّية، شيعية)، وعدم مشاركة بعض الأطراف في الانتخابات تزيد من التوتّر.

– الحشد الشعبي مدرَج ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية؛ ممّا يضيف تهديدات أمنية أخرى.

الوضع الأمني الحالي:

– الأمن في العراق مستقرّ نسبياً مقارنة بالفترة التي سبقت 2014.

– القوات الأمنية بكافة أنواعها (جيش، شرطة، مكافحة الإرهاب، بيشمركة) تسيطر على الوضع.

– تهديدات داعش باتت أقلّ من السابق، لكنّها لا تزال موجودة.

الفدرالية:

– الفدرالية الحالية في العراق غير مكتملة؛ بسبب عدم إصدار قوانين تنفيذية للدستور.

– قضايا النفط والغاز والمواد الدستورية عالقة بدون حلول منذ عام 2005.

– إقليم كردستان يطالب بإكمال تطبيق المادة 140 وتحديد وضع المناطق المتنازع عليها.

المحور الثاني: التدخّلات الإقليمية والنزاعات الداخلية

المناطق المتنازع عليها:

– المادة 140 من الدستور تهدف لحسم وضع مناطق كركوك وغيرها عبر خطوات: التطبيع، الإحصاء، الاستفتاء.

– رغم مرور 20 سنة، لم تُحَلّ القضية، وتبقى مصدر توتّر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والكرد يرون أنّ هذه المناطق يجب أن تكون جزءاً من إقليم كردستان.

العلاقات العراقية – السورية:

– العراق ليس تهديداً لأي دولة من دول جوار، ويسعى لتحسين العلاقات مع دول الجوار (السعودية، إيران، تركيا، الأردن).

– الحكومة العراقية تتخوّف من ماضي “الشرع” الذي كان ضمن صفوف تنظيم القاعدة، واعتُقل في العراق، وبعد الإفراج عنه ذهب الى سوريا وانضمّ إلى داعش، ومن ثم إلى جبهة النصرة.

– هناك محاولات لتطبيع العلاقات الأمنية بين العراق وسوريا رغم التحدّيات.

– سيتم فتح المعابر الحدودية (الوليد، القائم، ربيعة) بين سوريا والعراق.

– العراق أكمل إجراءات أمنية على الحدود لمنع التهريب ونشاط داعش.

مستقبل الفصائل (الحشد الشعبي)

– تشكّل الحشد الشعبي في 2014 بعد تهديد داعش للأراضي العراقية بناءً على فتوى دينية.

– شارك الحشد في الحرب ضد داعش مع القوات الحكومية وقوات البيشمركة.

– في 2016 صدر قانون لتنظيم الحشد الشعبي، لكنّ القانون غير كافٍ لمنحه صفة قانونية كاملة.

– هناك مجموعات مسلّحة داخل الحشد الشعبي لم تندمج تحت القيادة الرسمية وتسبّبت بمشاكل، مستهدفة مواقع التحالف الدولي وإقليم كردستان.

– الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الحشد الشعبي هي بسبب منح صلاحيات واسعة توازي صلاحيات وزارة الدفاع.

– الولايات المتحدة أدرجت خمس مجموعات من الحشد في قائمة الإرهاب، لكنّها لم تطالب بحلّ الحشد بشكل كامل، وطالبت فقط بدمج القوات المسلّحة تحت قيادة رئيس الوزراء.

– الحكومة المقبلة ستحتاج لحلّ موضوع المجموعات المدرجة في قائمة الإرهاب، ودمج باقي الحشد الشعبي ضمن القوات المسلّحة بقانون رسمي.

– لا توجد قرارات رسمية من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بخصوص الحشد الشعبي سوى تصنيف بعض مجموعاته ضمن الإرهاب من قبل الولايات المتحدة.

د. نيكولا أشرف شالي – أستاذة جامعية

 التدخّلات الإقليمية والنزاعات الداخلية في العراق:

– الملفات المتداخلة: العراق مرتبط ديناميكياً بالقضايا الإيرانية، والسورية، والتركية، وباقي دول المنطقة.

– المخاطر المتعدّدة: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ تهدّد التعايش السلمي بين مكوّنات العراق.

– التهديدات الوجودية: مرتبطة بنظام الحكم الفيدرالي، وتأصيل الديمقراطية، والتحوّل الديمقراطي.

– تقسيم التهديدات إلى:

داخلية: مشاكل دستورية وأمنية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

إقليمية: تدخّلات دول الجوار، خصوصاً إيران وتركيا.

دولية: تهديدات متعلّقة بالشرعية السياسية والقانونية الدولية، خاصة من الولايات المتحدة.

– المشاكل الداخلية:

نظام فيدرالي غير مطبّق بشكل صحيح.

تهديدات أمنية من فصائل مسلّحة (الحشد الشعبي) تتبع لإيران.

خلافات سياسية، ومالية، وطائفية (سنية-شيعية، داخل الشيعة أيضاً).

داعش:

– رغم الهزيمة العسكرية، لازال التنظيم يشكّل تهديداً فكرياً.

التهديد التركي:

– وجود قواعد عسكرية تركية في شمال العراق (إقليم كردستان) بشكل غير قانوني.

– تدخّل تركي عبر اتفاقات مع الحزب الديمقراطي دون موافقة الحكومة العراقية.

– توجد في العراق أكثر من 40 قاعدة عسكرية تركية، منها قواعد لإطلاق المسيّرات وقواعد استخباراتية للميت التركي.

– مشاكل إدارية وسياسية:

ضعف الدولة العراقية في حماية سيادتها.

العراق بات معزولاً عن محيطه العربي بسبب هيمنة إيران.

الفصائل المسلّحة (الحشد الشعبي):

– تتلقّى أوامرها من إيران مباشرة، وهي خارج إطار القانون العراقي، وتمثّل تهديداً للأمن الداخلي والإقليمي والدولي.

– رفضت حلّ نفسها رغم الضغوط الدولية وخاصة الأمريكية.

– أمريكا تملك صلاحية فرض قرارات دولية ضدّها عبر مجلس الأمن.

– هناك هجمات عسكرية سرّية ضدّ الحشد نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

التدخّلات

التدخّلات الإيرانية في العراق وسياستها:

– السيطرة الفعلية على الحكومة العراقية عبر الإطار التنسيقي.

– دعم فصائل مسلّحة تهدّد الأمن العراقي والإقليمي.

– تسعى لخفض التصعيد عبر تحريك حلفائها في لبنان وفلسطين.

– تسعى لدمج الحشد الشعبي في العملية السياسية العراقية بشكل مشروط.

د. علي مهدي- نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

التهديدات التي تواجه العراق

– استعادة الحكومة الاتحادية لقدراتها الأمنية والعسكرية، وبسط السيطرة على مفاصل المحافظات قد تحسّنت مقارنةً بالماضي.

– رغم التحسّن، تبقى هناك تهديدات جهادية (داعش) وفصائل مسلّحة ومناطق معزولة تشكّل خطراً مستمراً. والمناطق الأكثر تأثُّراً هي: كركوك وديالى، والأنبار والحدود السورية-العراقية، وبعض المعاقل المتبقّية.

– تُعَدّ الحدود أحد أهم المخاطر الأمنية على العراق؛ لأنها مسار رئيسيّ لتهريب السلاح والمخدّرات والعناصر المتطرّفة.

– انتشار السلاح الفردي في المجتمع بشكل كبير، ووجود سوق ومحلّات لاقتناء السلاح عبر التواصل الاجتماعي والقسائم.

– الحكومة تحاول الحدّ من الأسلحة المتوسّطة والثقيلة، لكنّ الإمكانيات المتاحة للعشائر لا تزال كبيرة.

– الفدرالية واقع فعليّ في العراق، وإقليم كردستان يتمتّع بخصوصية وسيادة أمر واقع.

– الاستفتاءات ومسارات الاستقلال خلقت شرخاً في الاتفاقات الأخيرة على تسليم النفط لـ”سومو”، وفتح باب قوانين النفط والغاز أعطى آمالاً بتحسّن العلاقات.

التدخّلات الإقليمية والدولية

– سقوط النظام بعد 2003 فتح المجال لتدخّل قوىً إقليمية متعدّدة.

– إيران لعبت دوراً بارزاً في تكوين شبكات سياسية واجتماعية واقتصادية بين مجموعات عراقية، وبعض الفصائل لها ارتباط أيديولوجي مع إيران.

– هناك تحجيم جزئي للتدخّلات الأجنبية مع استعادة قدرات الدولة؛ لكن التدخّل ما يزال قائماً ومرتبطاً بالواقع الداخلي وميزان القوى.

– الولايات المتحدة وإسرائيل تشكّلان عوامل ضغط وتوازن، ولا توجد حتى الآن علاقات دبلوماسية متوازنة وكاملة.

– بعض الفصائل العراقية مرتبطة بإيران أيديولوجياً؛ وهذا يولّد توتّراً مع مطالب الدولة العراقية بفرض سيادتها.

– ثمّة تحرّك داخلي عراقي للحدّ من النفوذ الأجنبي أو إعادة ترتيب العلاقة بالتوازن بين المصالح العراقية وإيران.

– الصراع قد يزداد بين الفصائل الموالية لإيران ومَن يريد استقلال قرار العراق.

– تحسّن نسبيّ: الاتفاقات بين حزب العمال الكردستاني وبعض الأطراف، والعمليات الرمزية (حرق أسلحة في السليمانية) ساهمت في تهدئة بعض الجوانب.

– ومع ذلك؛ تبقى هناك إشكالية القواعد العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وقضايا دخولها للكهوف ولمناطق مثل قنديل؛ فالحكومة العراقية تسعى لانسحاب القوات التركية، لكنّها لا تعتبره أولوية عاجلة.

– ملف المياه مع تركيا مشكلة كبرى، وهي متعلّقة بالتغيّر المناخي واحتياجات المياه؛ وهذا يخلق توتّرًا طويل الأمد ومخاوف إيرانية أيضاً حول مياه دجلة.

– العلاقات مع السعودية يُنظَر إليها كفرصة لتوازن إقليمي ضدّ النفوذ الإيراني، لكنّ الرياض حَذِرة وتبحث عن دور قيادي.

– علاقة العراق بدول الخليج وعلاقاته الإقليمية تخضع لموازنة بين الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

– هناك خشية عراقية من تحوّل الوضع في سوريا إلى نظام مركزي قويّ، قد يعيد نمط الحكم القديم، ويؤثّر سلباً على التجارب الفدرالية -اللامركزية في المنطقة.

– المواقف المجتمعية في العراق متفاوتة؛ فالمكوّن السُّنّي أكثر انفتاحًا على التغيّرات في سوريا، بينما المكوّن الشيعي أكثر حذراً.

– هناك هجمات متكرّرة على مطار أربيل، حقول نفط في إقليم كردستان، ومواقع شركات نفطية والكهرباء؛ هذه الهجمات تُضعف صورة الدولة وقدرتها على حماية ممتلكات الدولة واستثماراتها.

مستقبل الفصائل المسلّحة

– الدمج في مؤسسات الدولة خيار مطروح، ولكنّه يواجه عقبات كبيرة، خصوصاً للفصائل ذات التمويل الخاص والتي لها ارتباطات إقليمية.

– بعض الفصائل قد تُؤسّس أحزاباً وتندمج تدريجياً في الحياة السياسية وتسلّم السلاح.

– البقاء كقوى موازية بخلفية نفوذ عسكري واقتصادي خارج إطار الدولة.

– احتمال موجود لكنّه صعب؛ الفصائل لديها مصالح اقتصادية ومالية تجعل التخلّي عنها مكلفاً وعارضاً.

رابط الجلسة: