يستمر الملتقى في جلسته الثانية، والتي تتمحور حول تعريف وتقييم الانتهاكات المرتكبة في سياق عمليات الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي من الناحية الحقوقية والقانونية وتحديد المواد والبنود المدرجة في الميثاق الدولي والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات ذات الصلة التي تشكل تلك الانتهاكات خرقاً لها وبشكل خاص بعد تدهور الأوضاع وبروز كارثة إنسانية مقارنة بالوضع قبل تعرض المنطقة إلى عدوان واحتلال الجيش التركي ومرتزقته، وبالتالي الوصول إلى آلية قانونية لمحاسبة الجناة المرتكبين لتلك الانتهاكات. والجدير بالذكر أن الكتورة في القانون المدني والرئيسة المشتركة لهيئة شؤون العمل في مقاطعة الجزيرة ستقوم بإدارة هذه الجلسة.