ما وراء الصمت التركي الروسي في الشَّمال السوري ؟
تتحضر أطراف النزاع في سوريا والضامنيين لمسار أستانا لإطلاق الجولة السادسة عشرة من اللقاءات بين الأطراف، هذه التحضيرات تأتي في ظل معلومات عن انخراط قطر والتي كان لها باع طويل مع الازمة السورية، فيما تأتي هذه التحضيرات التي تقوم بها كلٌ من روسيا وتركيا في سياق تحركات سريعة ومكوكية إلى جانب تسريبات تظهر بين الحين والأخر تمهيداً لإطلاق الجولة الـ 16 من استانا.
وكانت وسائل أعلامية تركية ومعارضة قد تداولت نقاط أسموها المقترحات الروسية إلى الجانب التركي فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد في إدلب وهي مقترحات مؤلفة ثلاث نقاط على الشكل التالي:
- عدم إدراج روسيا آليه مراقبة مقبولة دولياً ضمن خطة العرض الروسية المقدمة للجانب التركي ولهذا اعتبرت تركيا أن هذه الخطة ستعيد أخطاء الاتفاقات السابقة بخصوص عدم وجود آليه عمليه لمراقبة وقف إطلاق النار بطريقة مقبولة دولياً واقترحت تركيا إدراج دور للأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار شرط أن يكون لتركيا وروسيا دور الاشراف على آليه المراقبة بينهما يتعلق بالتعامل مع الانتهاكات الحاصلة.
- ستتم مناقشة ملف انسحاب قوات النظام من المناطق التي تمت السيطرة عليها بعد اتفاقية سوتشي وينص المقترح الروسي على نشر الشرطة العسكرية الروسية في هذه المناطق وتحت وإشراف حكومة النظام على إدارتها عبر وزارة الداخلية والمؤسسات المدنية.
- النقطة الثالثة تتعلق بالصيغة العامة لوقف إطلاق النار التي قدمتها روسيا حيث قدمت روسيا مشروع وقف إطلاق النار بإعتباره هدنة ويتم تجديدها كل ستة أشهر إلى سنة الامر الذي رفضته تركيا وفضلت أن يكون وقف إطلاق نار دائم
التحركات التركية الروسية
مما لا شك فيه فإن القوات الروسية تحاول قدر الإمكان السيطرة على زمام الأمور في سوريا ووضع الولايات المتحدة في موقف محرج بشكل خاص فيما يتعلق بمصير محافظة إدلب والتي كانت قد أصبحت خلال الربع الأول من العام الجاري محط اهتمام العديد من الوسائل الإعلامية الامريكية والمنظمات المدعومة أمريكياً فيما يتعلق بمصير هذه البقعة الجغرافية في التسوية السياسية التي قد تدخلها سوريا خلال الفترة القادمة، ولعل هذه المؤشرات دفعت بروسيا إلى تقديم تنازلات للجانب التركي حيال المنطقة ومن أبرزها العودة إلى حدود اتفاقية سوتشي وعودة انتشار القوات التركية والفصائل المدعومة من قبل تركيا في مناطق شرقي إدلب وشمال حماة ولعل هذا الأمر الذي يفسر قيام تركيا خلال شهر نيسان الماضي بإنشاء قاعدة عسكرية لها في محيط جسر الشغور بعد إيقاف بناء نقاط المراقبة على مدار الـ 60 يوماً مضى.
من جانبٍ آخر وفي سياق عدم تسليط الضوء على التحركات التي قد تشهدها محافظة إدلب خلال الفترة القادمة فقد جرت عملية نقل للقواعد العسكرية الروسية وسحب عدد من القوات المدعومة روسياً من محيط إدلب ومحيط ريف حلب الشمالي والتي كانت آخرها الانسحاب من “قاعدة منغ وقاعدة كشتعار” وحلت محلها القوات الإيرانية وعلى رأسهم ميليشيات فاطميون الأفغانية ونقلت على أثرها القوات الروسية كامل ثقلها إلى ريف الرقة الجنوبي وعلى أثرها كانت قد صرحت روسيا بأنها تبدأ بحملة عسكرية هي الأوسع للقضاء على فلول داعش في البادية السورية حيث كانت قد استقدمت اللواء الثامن في الفيلق الخامس إلى جانب قيامها بجمع عناصر من محافظات عدة منها محافظة إدلب وإرسالها إلى محافظة الرقة تمهيداً لبدء معركة تمشيط البادية.
التحركات الروسية في المنطقة تزامنت مع عمليات عسكرية واسعة من قبل الجيش التركي والتي كانت قد استهدفت بشكل مباشر خلال الفترة الماضية مناطق “تل رفعت، عين عيسى، تل تمر” إلى جانب استمرار الدولة التركية بعمليات حفر وتوسيع للخنادق على الحدود الفاصلة بين الأراضي السورية والتركية في مناطق غربي كوباني وسط تمهيد من قبل وسائل الاعلام التركية حول ضرورة استمرار عمليات الجيش التركي في سوريا واستهداف قوات سوريا الديمقراطية، وفي الوقت ذاته شنت القوات الروسية سلسلة غارات في نيسان الماضي استهدفت مناطق شمالي عين عيسى ومناطق في إدلب والباب والتي نفذتها طائرات حربية روسية، وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام الروسية فإن هذه الغارات جاءت بناءً على معلومات حول تحضير تقوم بها جماعات من قبل المعارضة لاستهداف القواعد التركية والجيش التركي والتي استكملتها القوات الروسية بسلسة من الغارات استهدفت على أثرها مناطق في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، والتي تأتي بمحاولة من روسيا على ما يبدوا لإظهار حسن النية.
السيناريوهات المحتملة:
أولاً: مما لا شك فيه فإن التصريحات التي أدلت بها تركيا عن كامل استعدادها لدعم أوكرانيا في أي حرب قد تخوضها مع أي قوة عسكرية يأتي في سياق الضغط على الجانب الروسي في سبيل تحقيق بعض المصالح لصالح الجانب التركي، لذلك فأنه ومن المحتمل أن تكون روسيا قد تنازلت عن مناطق شمال غربي سوريا مقابل عدم التدخل التركي في الازمة الأوكرانية، بالإضافة إلى إعادة تمدد القوات التركية وفصائل المرتزقة المحسوبة على الجانب التركي في ريف إدلب الجنوبي والغربي وإيقاف العمليات العسكرية.
ثانياً: في ظل التحضيرات التي يسعى النظام لها في إطلاق الانتخابات على كامل الأراضي السورية فإن القوات الروسية قد تسعى وعبر الجانب التركي بزيادة الضغط على مجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية بهدف إفساح المجال أمام وضع صناديق الاقتراع في مناطق شمال شرق سوريا ومن أبرز تلك المناطق هي الحسكة والقامشلي.
ثالثاً: إعادة تسويق البضائع التركية في الداخل السوري عبر افتتاح المعابر الحدودية مع الجانب التركي والتي يبلغ عددها ثلاثة معابر في شمال غربي سوريا والتي من خلالها سيتم إعادة إنعاش الاقتصاد السوري إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين الجانب السوري والتركي في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى كسب الود الخليجي والتضييق بشكل أكبر على الجانب الإيراني في سوريا من خلال ضم الميليشيات الإيرانية في معارك البادية التي تتحضر القوات الروسية إلى البدء بها.
